أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدا لعزيز بجدة، الدكتور نايف الشريف أن الموقوفين قيد التحقيق في كارثة سيول جدة يتمتعون بمعاملة حضارية وراقية، ولا يوجد عليهم أي نوع من الضغوط النفسية في مكان توقيفهم أو عند استجوابهم. وأضاف "الشريف" قائلاً: إن الهدف من استجواب المتهم الحصول على المعلومات بخصوص الإتهام الموجهة للموقوف, وقال: لو افترضنا أن أحد المتهمين والموقوفين قد توفي أثناء احتجازه, فإن حصول الورثة على تعويض (الدية) يرتبط بشكل رئيسي بما إذا كانت جهة التحقيق قد تسببت في الخطأ أو الإهمال، مما تسبب في الوفاة، وفي هذه تسأل هذه الجهة عن دفع الدية للورثة . وأشار الدكتور الشريف إلى أن تقرير الطبيب الشرعي يلعب في مثل حالات المتهمين دوراً كبيراً في معرفة أسباب الوفاة، ولا نتصور على أي حال أن تتسبب جهات التحقيق سواء كان ذلك عمداً أو إهمالاً في إلحاق الأذى بأي من المتهمين، لأن هدفها كما وضحت الحصول على معلومات والحصول على إجابات للتساؤلات والاستفهامات الواردة في محاضر جهة التحقيق. واقترح الدكتور نايف الشريف على جهات التحقيق وهم محل ثقة الحكومة وأفراد المجتمع أن تتعامل مع المتهمين بكل مهنية وأن تمكنهم من توكيل محامين إذا رغبوا في ذلك وأن تمنحهم جميع الحقوق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية وأن تقدم المتهمين الذين توافرت بشأنهم أدلة الإدانة إلى العدالة. وأشار الدكتور الشريف إلى عدة تكييفات قانونية لأن هناك عدة أنظمة منها نظام الرشوة ونظام اختلاس الأموال العامة وقد يكون هناك شق جنائي يتعلق بحقوق الورثة مثل الذي فقد والديه أو أبناءه أو زوجته أو أحداً من أفراد عائلته أو ذويه، وهؤلاء لهم رفع دعوى بالحق الخاص.