"ثريا المطيري" وأخواتها بلا هوية وطنية بسبب طلاق والدتهم

أبوها عطّل الإجراءات و"حقوق الإنسان" أحالتها للرعاية الأسرية

طالبت ثريا المطيري، وشقيقاتها، وجميعهن في العقد الثاني من العمر، من محافظة الإحساء الحصول على الجنسية السعودية، بعد أن تعطلت كل أمورهن الدراسية، وغيرها بسبب إهمال وتعنت والدهم الثمانيني، بعد خلافات مع والدتهن انتهت بالطلاق.

وتعود تفاصيل الفتيات الثلاث المؤلمة حسبما تروي أختهم ثريا المطيري ل"سبق": بعد أن طلق والدهم والدتهم المصابة بشلل قبل 18 عاماً, ولم تكن مضافة في كارت العائلة، عشن مع والدتهن، وتكفلت بالصرف عليهن مما يقدمه لها الضمان الاجتماعي ورعاية المعاقين، حيث إنها من حالات شديدي الإعاقة "شلل في الجزء السفلي"، ومع ذلك لم تتوانَ, وبذلت جهدها لتدخلهم المدارس، وتحملت الكثير من إيذاء الأب الذي كان يتهجم على منزلهم, ويتهجم على المدرسة يريد إخراجهن "على حد قولها".

وأضافت: أن والدها كان يتهرب من إضافتهن في كارت العائلة، بعدما طلب خالها بأن يذهب معه للأحوال المدنية في عام 1416ه, مبينة أن خالها قدم قبل ثلاث سنوات خطاباً إلى وزارة الداخلية, طالباً إحضار والدها والنقاش معه لإضافتهن.

وبيّنت أن المعاملة برمتها تحولت إلى الأحوال المدنية، في محافظة الأحساء بعد خطاب الداخلية.

وتردف حديثها ل"سبق"، إن والدها اكتفى بتوكيل أخيها الأصغر من أبيها لينهي معاناتنا.

وقالت: بالفعل واصل أخوها إكمال إجراءات الإضافة, مبينة أن المعاملة مكثت ثلاث سنوات تنتقل من الأحساء، إلى الدمام حتى استقرت في "قسم الدراسات" في وكالة الأحوال المدنية بمنطقة الرياض، وبعدما استوفت جميع الشروط من شهود وتعريف من أمراء القبيلة ودفع غرامة التأخير, ما زالت في نفس القسم منذ 7 أشهر.

وأكدت ثريا المطيري أن والدها لم يحضر جلسات المحكمة، التي فاقت عشر جلسات في قضايا مختلفة, منها وأهمها قضية الإضافة، وقضية تهجم على منزل والدتها، وقضية تعنيفهن, وضرب أختها الصغيرة.

واستطردت حديثها قائلة: تقدمنا لحقوق الإنسان بالدمام، وحولتنا على الرعاية الأسرية بالأحساء, ولم نستفد شيئاً، حيث إن صلاحياتهم محدودة.

وأوضحت أنهم رفعوا خطاباً إلى أمارة الإحساء، وأخرجت لهم مشكورة شهادات ميلاد عام 1427ه بناءً على شهادات التطعيم، حيث إنهم ولدوا في مستشفى الملك فهد بالأحساء.

وتابعت: إن دراستهم في كل عام يتم توقيفها حتى يشرحوا لهم قضيتهم، أو يحضروا ورقة من المحكمة مفادها أن لديهم معاملة لإضافتهم، حيث إن الجامعة رفضت قبولهم إلكترونياً، لعدم وجود الهوية الوطنية ولا رقم للسجل المدني.

ونوّهت ثريا المطيري إلى أنها لا تستطيع دخول المستشفيات الحكومية، وكانت مع شقيقاتها في حالة المرض يتوجهن للمستشفيات الخاصة إلا أنها بدأت في التشدد في مسألة السجل المدني والهوية الوطنية التي حرموا منها أيضاً.

واختتمت حديثها بمناشدتها عبر "سبق" لوزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بوضع حد لمعاناتها مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لسرعة البت في استخراج هوية وطنية لها ولشقيقتها، اللاتي حرمن منها طيلة 18 عاماً بسبب رفض والدهن لتسريع تلك الإجراءات.