قضى ديوان المظالم وبشكل عاجل بوقف تنفيذ قرار الهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة، القاضي بإنهاء علاج أحد أصحاب السمو الأمراء في أحد مستشفيات ألمانيا. وكان أحد أصحاب السمو قد تعرض لحادث سير في الولاياتالمتحدةالأمريكية، نتج عنه إصابات بليغة عولج في أمريكا على إثرها وتحسنت حالته الصحية، وأكمل علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي، بيد أن المستشفى لم يقدم له سوى الرعاية التمريضية والعلاج الطبيعي فقط، ولم يطرأ على حالته الصحية أي تحسن، الأمر الذي أدى لاحقا إلى تدهور حالته الصحية. وأوصى المستشفى التخصصي على الفور بعلاجه في إحدى المستشفيات المتخصصة، فصدر أمر سام بعلاجه في ألمانيا على نفقة الدولة (وزارة الصحة). وبالفعل تم علاجه في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة والمعتمدة لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين في ألمانيا، وفيما بدأت حالته الصحية في التحسن وفي خضم علاجه، صدر قرار الهيئة الطبية بإلغاء علاجه وإحالته إلى مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الإنسانية للعلاج على نفقة الدولة، بحجة أن ما يقدم له في الخارج يمكن أن يقدم له في الداخل، بيد أن لجنة دراسة الحالات في مدينة الأمير سلطان اعتذرت عن علاجه لعدم رغبة الفريق الطبي المعالج لسموه في ألمانيا بنقله إلى مستشفى آخر، لأسباب طبية ونفسية. وبعد دراسة الدائرة للأوراق وفحص القرار الصادر من الهيئة الطبية وطلب وقف تنفيذه من المدعي، تبين أن ما قدمه المدعي من تقارير طبية مترجمة أثناء المرافعة ترجح في ظاهر الأمر أن المدعي محق في طلبه إلغاء قرار الهيئة محل الدعوى (دون الفصل في أصل الدعوى) وأنه وبحسب ما قدمه للدائرة من تقارير تفيد بتعريض حياة المريض للخطر إذا قطع علاجه في المستشفى الألماني، حكمت الدائرة بوقف تنفيذ قرار الهيئة الطبية العليا بوزارة الصحة لحين الفصل في أصل الدعوى وذلك على النحو المبين بالأسباب. وتحتفظ "سبق" بنسخة من الحكم الصادر من الديوان.
