تعديل النظام الأساسي وإقالة المفتش العام للشرطة بسلطنة عمان

زيادة معاشات مستفيدي "الضمان" 100%

قرَّر السلطان قابوس اليوم تشكيل لجنة فنية من المختصين؛ لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، كما قرَّر منح مجلس عُمان، الذي يضمُّ غرفتَي الدولة "المعين" والشورى الصلاحيات التشريعية والرقابية، وِفق ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية.
ومن ناحية أخرى، أقال السلطان قابوس اليوم، المفتش العام للشرطة والجمارك، الفريق مالك بن سليمان المعمري، وعيَّن مكانه حسن بن محسن الشريقي، بعد أن رقاه إلى رتبة فريق، حيث كان يعمل مرافقاً عسكرياً له.
وكان متظاهرون قد طالبوا بإقالة المفتش العام للشرطة والجمارك؛ على خلفية الصدامات التي حدثت بينهم وبين رجال الشرطة في مدينة "صحار"، وراح ضحيتها شخص واحد على الأقل، وأُصيب آخرون بجراح.
وكان السلطان قابوس أصدر في وقت سابق من اليوم أمرين ساميين، يقضيان بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، وذلك اعتبارا من شهر ابريل القادم 2011، وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية للخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وبنسبة تصل إلى 50 في المائة للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي.
وسيقوم صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بتنفيذ ما نصت عليه القائمة المنظمة لهذه الزيادات، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء العمانية اليوم ويأتي هذان القرارن ضمن سلسلة من القرارات اتخذتها سلطنة عمان عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مؤخرا.