"العمل" توظف مرشدات ميدانيات لدعم تأنيث المحال النسائية

ضمن المرحلة الثانية وتشمل محال الفساتين والإكسسوارات

تعتزم وزارة العمل التوسع في توظيف المراقبات في جميع مناطق المملكة، للتحقق من تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية في مرحلته الثانية، التي شملت محال بيع الفساتين والعباءات والإكسسوارات، وذلك بعد أن قامت 45 مرشدة بمتابعة الحملة في مرحلتها الأولى في مختلف المدن والمحافظات.

ويتمثل عمل المرشدات الميدانيات، في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، التي شملها قرار التأنيث، ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، ويقمن أيضاً بدور الإرشاد بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل.

وأشار إلى أن الفرق التفتيشية بدأت العمل فور انتهاء المهلة في 28 شعبان 1434ه بمسح جميع محال المستلزمات النسائية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا "التخيفي" أصحاب المحال التجارية إلى المسارعة في تطبيق الاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، لتجنب عقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، والتي تبدأ من إيقاف الخدمات عن المنشآت، وقد تصل إلى إيقاف المنشأة وإغلاقها أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة.

وذكر "التخيفي" أن الاشتراطات اللازم توفرها تتركز في حظر وجود الرجال العاملين من توظيف عاملين وعاملات معا في المحل نفسه، واستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام على ألا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن.

وأكد وكيل الوزارة على منع عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.

وعن النطاق المكاني لتطبيق القرار، بين "التخيفي" أن الحملات التفتيشية ستشمل المراكز التجارية المغلقة، مثل المولات وما في حكمها، في جميع مدن ومحافظات السعودية، إضافة إلى المحال التجارية القائمة بذاتها في جميع المدن والمحافظات، على أن يقتصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية فقط.

وقد أقامت الوزارة مطلع الأسبوع الماضي ورشة عمل متخصصة للمفتشين والمفتشات، قبيل انطلاق الحملة لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية، المتمثلة في ضرورة الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100% وحظر وجود الرجال فيها، والوضع الذي يجب أن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات.