عبدالعزيز بن سعد: الحضور الجماهيري والإعلامي لرالي حائل خير دليل على نجاحه

خلال جولته على الفعاليات المصاحبة للرالي والمركز الإعلامي بالمغواة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل أن رالي حائل أصبح واحدة من أهم الفعاليات الدولية التي تشهدها المملكة العربية السعودية على المستويين المحلي والإقليمي وكذا العالمي، مستشهداً على ذلك بالحضور الجماهيري والإعلامي الذي يحظى به الرالي في كل عام.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه اليوم على الفعاليات المصاحبة للرالي والمركز الإعلامي بالمغواة، معتبراً إياه شاهداً حضارياً على التطور التنظيمي الذي يعيشه الرالي، وتأكيداً على مدى التلاحم والتعاون بين القطاعين العام والخاص، شاكراً في الوقت نفسه الرعاة والداعمين والمنظمين بكل فئاتهم والجهات الحكومية بالمنطقة على ما قدموه من دعم ومؤازرة لإنجاح هذه الفعالية وإظهارها بالصورة المشرفة التي تعكس الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية.
وأوضح سموه: "أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم ومؤازرة القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد والأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني "حفظهم الله". موضحاً أن انطلاق الفعاليات المصاحبة لرالي حائل 2010 تجسد وحدة وتكامل العمل بين الهيئة العليا لتطوير المنطقة وبين أبناء هذه المنطقة لترسم لوحة مشرقة من التعاون المثمر والبنّاء.
وبيّن سموه أن الرالي حقق الكثير من الأهداف التي إنطلق من أجلها وأصبح واحدة من أهم الفعاليات ليس على مستوى منطقة الخليج فحسب، بل على المستويين العربي والعالمي". معبراً عمّا رآه من نجاح تنظيمي وإداري لاقى استحسان جميع المشاركين والزوار.
وفي ختام حديثه توجه سمو نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بالشكر لسمو الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ورئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي والهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة حائل وللإتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية لدعمهم ورعايتهم المستمرة لإنجاح هذا الكرنفال في سبيل تلبية طموحات وتطلعات جميع الأطراف بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.