أهاب الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بكل المهتمين بالشأن القانوني والتحكيمي في العالم العربي الحرص عند التعامل مع أية كيانات تصف نفسها ب(الاتحاد العربي للتحكيم أو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي)، والتأكد من صحة وجودها على أرض الواقع، إضافة إلى تحملها المسؤولية القانونية والدولية عن هذه الادعاءات. وأوضح الاتحاد العربي للتحكيم الدولي - في بيان على لسان نائب الأمين العام للاتحاد المستشار د. فهد محمد الرفاعي - أنه لا يتحمل أي مسؤولية تحدث نتيجة التعامل مع مثل هذه الكيانات المجهولة.
وأكد البيان أن هذا التوضيح جاء نظراً لما تشهده الساحة الإعلامية هذه الأيام من ادعاءات بإنشاء أو تأسيس اتحادات عربية للتحكيم تتشابه في اسمها مع اسم الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، وانتشار التهاني والتبريكات في العديد من الصحف السعودية والعربية بهذا الخصوص، وذلك لمبررات وأهداف شخصية.
وجاء البيان كالتالي:
نظراً لما تشهده الساحة الإعلامية هذه الأيام من ادعاءات بإنشاء أو تأسيس اتحادات عربية للتحكيم، تتشابه في اسمها مع اسم الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، وانتشار التهاني والتبريكات في العديد من الصحف السعودية والعربية بهذا الخصوص، وذلك لمبررات وأهداف شخصية، فقد رأت الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، ممثلة في نائب الأمين العام، توضيح ما يلي:
بدأ الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بمقترح من معالي الدكتور حمزة حداد، الأمين العام السابق للاتحاد، وعُرض المقترح على معالي الأستاذ الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، أمين عام جامعة الدول العربية آنذاك، فوافق على عرض الاقتراح على مؤتمر عن "التحكيم العربي" الذى كان مقرراً عقده في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر سنة 1997، وتم عقد المؤتمر بجامعة الدول العربية، وانتهى المؤتمرون إلى الموافقة على تشكيل أمانة عامة للتحكيم العربي يكون مقرها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة لوضع الاقتراح المذكور موضع التنفيذ.
وانتخب المؤتمرون المستشار الدكتور محمد إبراهيم مصطفى أبوالعينين - رحمه الله - أميناً عاماً، ومعالي المستشار الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية الحالي، نائباً للأمين العام للاتحاد، إضافة إلى أربعة أمناء مساعدين.
بعد ذلك عقد المؤتمر الثاني للاتحاد في بيروت بلبنان بمقر جامعة بيروت العربية، يومي 17 و18 مايو سنة 1999، تحت عنوان "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل"، حيث ضم المؤتمر أكثر من 250 مشاركاً من مختلف الدول العربية، وتولى معالي الدكتور حمزة حداد وضع مشروع النظام الأساسي للاتحاد، الذي تدارسته الأمانة في عدد من الاجتماعات، وبعد أن انتهت إلى إقراره تم عرضه على ندوة عقدها الاتحاد في تونس، يومي 28 و29 إبريل سنة 2000، حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع، وقد تم طبع النظام الأساسي للاتحاد العربي في يونيو 2001، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وقد تم إرساله إلى كل مراكز التحكيم وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات والجهات المعنية بالدول العربية.
ثم عقد المؤتمر الثالث للاتحاد في مدينة تونس في الفترة من 10 حتى12 نوفمبر سنة 2001، تحت عنوان "التحكيم العربي في آفاق القرن الواحد والعشرين"، وشارك في المؤتمر 220 مشاركاً من مختلف الدول العربية.
المؤتمر الرابع عقد في مدينة صنعاء بجمهورية اليمن يومي 14 و15 سبتمبر سنة 2002، تحت عنوان "التحكيم العربي وتحديات مرحلة العولمة".
وفي 2 يوليو 2004 عقد الاتحاد المؤتمر الخامس بمملكة المغرب، بالتعاون مع المركز الدولي للتوفيق, تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، بشأن موضوع التحكيم والاستثمار، وشارك في المؤتمر شخصيات عربية ودولية بارزة وحوالي 300 من ممثلي قطاعات القضاء والتحكيم والصناعة والاستثمار، من مصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ولبنان والأردن والبحرين وسوريا والعراق، إلى جانب ممثلين لمنظمة التجارة العالمية والجامعة العربية.
وهدف المؤتمر إلى تشخيص الوضع القائم لمناخ الاستثمار في الوطن العربي وأهمية التحكيم في تحسين هذا المناخ والاطلاع على آخر التطورات العربية في مجال تطور القضاء التجاري ووسائل حسم المنازعات الخاصة بالاستثمار.
وفي 19/12/2008 عقد الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين، والمعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة بعمّان في الأردن، المؤتمر السادس للاتحاد بعنوان "الاتجاهات الحديثة لوسائل تسوية منازعات التجارة والاستثمار في الدول العربية".
وفي 10/10/2011 عقد الاتحاد العربي للتحكيم الدولي المؤتمر السابع في مقر جامعة الدول العربية, وذلك بالتعاون مع البرلمان العربي والاتحاد العربي للتحكيم الدولي بالقاهرة، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، واتحاد المستثمرين العرب بالقاهرة، تحت عنوان "الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها.. الواقع واقتراح الحلول".
وتستعد أمانة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، بالتنسيق مع مركز ليبيا للتحكيم التجاري الدولي، لعقد المؤتمر الثامن في الجمهورية الليبية، وذلك خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2013.
كما حرصت الأمانة العامة للاتحاد العربي منذ إنشائه حتى الوقت الراهن على عقد العديد من الندوات وورش العمل والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والعربية والدولية والمتخصصة في مجال التحكيم، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:
لبت الأمانة العامة دعوة المركز اليمني للتوفيق والتحكيم لعقد دورة تدريبية عن "الاستثمار والتحكيم" عُقدت بمدينة صنعاء باليمن، بقاعة المؤتمرات الدولية في الفترة من 9 حتى 11 فبراير سنة 1999.
لبت الأمانة العامة دعوة غرفة تجارة وصناعة جدة للإسهام في ندوة عن "قيام منظمة التجارة العالمية وإبرام الاتفاقيات الخاصة بها"، عُقدت في الفترة من 13 حتى 17 فبراير سنة 1999 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
لبت الأمانة العامة دعوة مركز تحكيم تونس لعقد المنتدى الدولي حول موضوع "التحولات الاقتصادية والتحكيم"، الذي عقد في الفترة من 26 إلى 28 إبريل سنة 1999 بمدينة تونس.
أسهمت الأمانة العامة في مؤتمر "منظمة التجارة العالمية WTOوفض المنازعات الناشئة عنها"، الذي عقد في القاهرة يومي 19 و20 سبتمبر سنة 1999.
أسهمت الأمانة العامة كذلك في مؤتمر ال ICCA، الذي عقد بمدينة "نيودلهي" بالهند في الفترة من 2 حتى 4 مارس سنة 2000، وقدم الأمين العام عدة أبحاث باسم الاتحاد.
شاركت الأمانة العامة في المنتدى القضائي العربي، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 23 نوفمبر سنة 2000.
كما شاركت في مؤتمر "الإنترنت والتجارة الإلكترونية والقانون والتحكيم"، الذي عُقد بقرطاج في الجمهورية التونسية يومي 25 و26 إبريل سنة 2001.
وقد شاركت الأمانة العامة في الملتقى القضائي العربي الثاني الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 14 يناير سنة 2002.
كما شاركت الأمانة العامة في الملتقى القضائي العربي الثالث الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 19 يناير سنة 2004.
كذلك تم تمثيل الاتحاد في مؤتمر المركز العالمي Global Centre حول "مستقبل التحكيم التجاري الدولي"، الذي عقد بقصر السلام في "لاهاي" بهولندا يومي 22 و23 إبريل سنة 2004.
وشارك الاتحاد كذلك في ندوة "التحكيم والخبرة وأهميتهما في المنازعات الهندسية"، التي عقدت في 3 مايو سنة 2004 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
كما شارك الاتحاد أيضاً في الاجتماع السابع عشر للمجلس العالمي للتحكيم التجاري ICCAفي بكين بالصين في الفترة من 16 حتى 18 مايو سنة 2004، وقدم الأمين العام للاتحاد بحثاً عن "التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي".
كما شارك الاتحاد في اجتماعات الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم الدولية IFCAI التي عقدت في بكين بالصين يوم 15 مايو 2004 على هامش الاجتماع المذكور.
ولا يزال الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، من خلال أمانته العامة وأعضائه، يمارس نشاطه ويشارك في العديد من المناسبات العامة والخاصة، المحلية والإقليمية والدولية، سواء من خلال تقديم أوراق عمل أو المشاركة بالرأي والخبرة أو بتقديم المشورة لمن يحتاجها أو الإسهام في حل المعضلات التي تواجه المحكمين، أو من خلال الإسهام في التدريب وتأهيل المحكمين الجدد.
إضافة إلى ذلك أعدت أمانة الاتحاد سجلاً لمحكمي الاتحاد يضم رجال التحكيم والقانون في العالم العربي ممن لديهم خبرة في هذا المجال، وقد انضم إلى سجل المحكمين العديد من الخبراء والمحكمين المعتمدين والممارسين والمشهود لهم بالفضل والنزاهة والأمانة من الدول العربية.
هذا وقد اكتسب الاتحاد العربي للتحكيم الدولي عضوية منظمة اتحاد المؤسسات التحكيمية الدوليةIFCAI سنة 2002، ويضم الاتحاد المذكور ثمانية وتسعين مؤسسة تحكيمية دولية من مختلف بلاد العالم، بينها مؤسسات التحكيم الكبرى، كغرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي وجمعية التحكيم الأمريكية ومركز حسم منازعات الاستثمار بواشنطن، وغيرها.
كما وافقت لجنة الأممالمتحدة لقانون التجارة الدولي "اليونسترال" على أن يكون للاتحاد عضوية مراقب في اللجنة، وبناء عليه فهناك مقعد دائم للاتحاد العربي في اجتماعات "اليونسترال".
ويضم الاتحاد حالياً ثمانين عضواً من بينهم مراكز تحكيم عربية وخليجية وغرف تجارة وصناعة، بالإضافة إلى رجال التحكيم في العالم العربي.
كما يقوم الاتحاد العربي للتحكيم الدولي بإصدار مجلة "الاتحاد العربي للتحكيم الدولي"، حيث صدر منها حتى الآن 19 عدداً، وتحتوي على مواضيع مهمة تتعلق بالتحكيم، وتصل إلى أغلب الدول العربية والأجنبية.
ونشير إلى أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة وزير التعليم العالي مصطفى مسعد، وبناء على توصية أمين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي المستشار د. برهان أمر الله، قد أقر بتاريخ 13-5-2013 إضافة مادة "قانون التحكيم" للمقرارات الدراسية بمرحلة الليسانس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، بهدف إعداد الكوادر المؤهلة في مجال التحكيم.
ويمارس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي أعماله من خلال الموقع الإلكتروني http://au-ia.org/ حيث يتم من خلاله إبراز الجهود العربية في مجال التحكيم ونشر الدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات العربية والأجنبية المتعلقة بالتحكيم التجاري.
وبهذا يتضح أن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ووفقا للبيانات السالف ذكرها هو الاتحاد الوحيد والأول الذي اكتسب الشخصية المعنوية كاتحاد تحكيم عربي ومعترف به لدى كل المؤسسات العربية والدولية على حد سواء.
وتتولى الأمانة العامة الحالية ممثلة بأمينها العام المستشار د. برهان أمر الله (مصر) ونائب الأمين العام المستشار د. فهد محمد زيد الرفاعي (السعودية), وأعضاء الأمانة العامة الطبيعيين والاعتباريين المنتخبين، وعددهم (23)، الإشراف على الاتحاد وسبل تطويره، والعمل على تطوير العملية التحكيمية في الوطن العربي ولم شملها.
لذا نهيب بكل المهتمين بالشأن القانوني والتحكيمي في العالم العربي الحرص عند التعامل مع أية كيانات تصف نفسها ب(الاتحاد العربي للتحكيم أو الاتحاد العربي للتحكيم الدولي)، والتأكد من صحة وجودها على أرض الواقع، إضافة إلى تحملها المسؤولية القانونية والدولية عن هذه الادعاءات، كما أن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي لا يتحمل أي مسؤولية تحدث نتيجة التعامل مع مثل هذه الكيانات المجهولة.
