الإمارات تحاكم 30 إماراتياً ومصرياً بتهمة تأسيس فرع ل"الإخوان"

قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء: إنها ستحاكم 30 إماراتياً ومصرياً بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأفاد بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء أن بعض المحالين إلى المحاكمة اليوم "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

ونقلت الوكالة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني قوله: إن التنظيم "حاول استقطاب أعضاء جدد، ولدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بدون ترخيص... كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة"، في إشارة إلى المتهمين الأربعة والتسعين الذين ينتظر صدور الحكم بشأنهم الشهر القادم.

وأضاف البيان أن المجموعة "سرقت وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم... وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري".

ولم يشر البيان إلى ما إذا كان أعضاء الخلية المزعومة التي تضم 30 فرداً اعتُقلوا ولا متى اعتُقلوا، ولم يوضح عدد الإماراتيين والمصريين بين الثلاثين الذين أُحيلوا إلى المحكمة الاتحادية العليا.

وقال أحمد عارف المتحدث باسم الإخوان المسلمين في مصر: إنه لا يعرف بقضية اليوم.

وأضاف أن الكثير من هذه الملفات لا يتم التعامل معها بطريقة تحمي حقوق الناس، ويحاكم المتهمون على آرائهم السياسية. وأشار إلى أنه يتم التعامل معهم بعقلية أمنية على غرار فترة ما قبل الثورة في مصر.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السفارة المصرية في أبو ظبي.

وتوترت العلاقات بين مصر والإمارات منذ الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك- الذي كان حليفاً لدول الخليج منذ زمن- في عام 2011، وتلاها ارتقاء الإخوان المسلمين إلى السلطة.

وترتاب الإمارات منذ وقت طويل في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بها.

وتحاكم الإمارات مجموعة تضم 94 من مواطنيها بتهمة الانتماء لمنظمة غير مشروعة والتآمر للإطاحة بالحكومة. ويتوقع صدور الحكم يوم الثاني من يوليو.

ومعظم المتهمين أعضاء في جمعية الإصلاح التي تنفي اتهام الحكومة لها بأنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين.