برئاسة خادم الحرمين ..مجلس الوزراء: اجراءات تصحيح العمالة المخالفة لصالح العامل وصاحب العمل

طالب الاستفادة من الفرصة التي وجه بها الملك واشاد بالجهود المبذولة لتصحيح الاوضاع

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصره بجدة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس اطلع في بداية الجلسة على عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع في هذا السياق شكره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على أمره الكريم لمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية للعمل في القطاعات الصحية.

كما اطلع على تقرير عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارتا الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة، وفي الوقت الذي نوه فيه المجلس بتلك الجهود دعا المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة إلى الاستفادة من الفرصة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين أيده الله ، مؤكداً أن تلك الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة هي لصالح العامل وصاحب العمل.

وبين معاليه أن المجلس اطلع بعد ذلك ، على تقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الجهود الدولية بشأن الأزمة السورية.
ونوه مجلس الوزراء بمناسبة احتفاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الثانية والثلاثين لقيام مجلس التعاون بالجهود المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والحرص المتنامي على تحقيق المزيد من آمال وتطلعات أبناء دول المجلس الذي شكل ولله الحمد أنموذجاً للتكتلات الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك ، مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية ، وذلك على النحو الآتي :
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيساً
وزير التعليم العالي عضواً
وزير الثقافة والإعلام عضواً
نائب وزير المالية عضواً
رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً
المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضواً
الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عضواً
الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضواً
خمسة أعضاء من المختصين يختارهم رئيس مجلس الأمناء تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أعضاءً

ثالثاً :
بعد الاطلاع على التوصيات التي انتهت إليها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للسياحة والآثار بعد تقويمهما أداء اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات المشكلة بالأمر السامي رقم (7863/م ب) وتاريخ 13/11/1431ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات ، إلى برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات".
ثانياً يهدف البرنامج إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام في المملكة بشكل كامل ، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج.
ثالثاً تشكل للبرنامج لجنة إشرافية برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ، وعضوية عدد من الجهات الحكومية ، ومُمَثلَيْن من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
رابعاً تستمر وزارة التجارة والصناعة في القيام بالإعداد لمشاركة المملكة في المعارض الخارجية والتحضير لها والإشراف عليها ، وتمثيل المملكة في المكتب الدولي للمعارض بباريس ، وإصدار السجلات التجارية لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات.

رابعاًَ :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 تعيين الدكتور زهير بن محمد بن علي الإدريسي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 تعيين محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي على وظيفة (خبير نظامي/أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3 تعيين عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز القناص على وظيفة (خبير نظامي/ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
4 تعيين ضيف الله بن بدر بن فانك العتيبي على وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
5 تعيين محمد بن عبدالله بن علي الدخيل على وظيفة (مدير عام جمرك الميناء الجاف بالرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.