وافق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم عمل هذه المراكز وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً، وترابط المجتمع بجميع فئاته. أوضح ذلك وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، مشيراً إلى أن أبرز ما جاء في هذه القواعد التنفيذية وهو اقتصار دور هذه المراكز على تقديم خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية والاجتماعية لكلا الجنسين، وعقد الندوات العلمية، والدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل ذات العلاقة بالأسرة والترابط بين أفرادها، ويشمل ذلك الإرشاد سواء كان ذلك بالمقابلة، أو بالهاتف، أو بالإنترنت، أو أية وسيلة أخرى يتم إقرارها من وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية مستقبلاً، على أن يتعامل المركز مع المستفيدين من خدماته بطابع السرية.
وأضاف السدحان قائلاً: "وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية ستتولى الإشراف الفني على تلك المراكز ومتابعة أدائها وإعداد التقارير الدورية عنها للتأكد من تطبيقها لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبها، وضبط ما قد يوجد بها من مخالفات واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، كما تضمنت القواعد التنفيذية عدداً من البنود والشروط التي تتعلق بالقوى العاملة في تلك المراكز، كما شملت أيضاً عدداً من المواد المتعلقة بشروط الترخيص وإجراءاته، وكذا لائحة بالعقوبات في حال وجود مخالفات على المركز".
وأشار السدحان إلى إمكانية الأفراد من المواطنين والمواطنات افتتاح مراكز للإرشاد الأسري وكذا الجهات الاعتبارية المنصوص عليها في القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لهذه المراكز، وهي: (الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الخيرية الخاصة والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، والجمعيات العلمية التخصصية، ونحوها)، وذلك بحسب الشروط والضوابط المعتمدة للراغبين بافتتاح مثل هذا المركز، منوهاً بإمكانية الحصول على الترخيص من قبل الإدارة المختصة أو فرع الوزارة الموجود في المنطقة المراد افتتاح المركز بها، مصطحباً عدداً من المستندات اللازمة عند تقديم الطلب.
