نورة الفايز: "التعليم" تهتم بتطوير أداء منسوباتها لتحقيق المصلحة العامة

قالت: نسعى لإيجاد بيئة عمل جاذبة وتطبيق الأنظمة وتحقيق العدالة

أكدت نائب تعليم البنات نورة الفايز، اهتمام وزارة التربية والتعليم، بعمليات تطوير الأداء العام لمنسوبات الوزارة، وتمكينهن من ممارسة الأدوار، وفق منظومة من الضوابط والأنظمة التي تسير وفق خطط مرسومة تُحَقِّق المصلحة العامة، مشيرةً إلى رعاية الوزارة للعديد من اللقاءات التي تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة، تتضمن سلامة الإجراءات في ممارسة الأعمال اليومية، وتطبيق الأنظمة وتحقيق العدالة من خلال المتابعة الفاعلة.

جاء ذلك في اللقاء الأول الذي نظمته إدارة المتابعة النسائية بجهاز الوزارة، بالتعاون مع مكتب التوظيف النسوي بمنطقة الرياض التابع لوزارة الخدمة المدنية، واستضافته وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، بقاعة الزهراء بمبنى الإدارات النسائية، لطرح ومناقشة الحقوق والواجبات الوظيفية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، بحضور المستشار والمشرف العام على مكتب النائب لتعليم البنات رقية العلولا، وعدد من مديرات العموم والمسؤولات بجهاز الوزارة.

وأضافت "نورة الفايز" أن ثقافة العمل الوظيفي والدراية بالحقوق والواجبات ضمن الأولويات التي تعمل الوزارة على أن تكون حاضرة في أذهان منسوباتها، نظراً لدورها البارز في خلق بيئة متوازنة تمكن الموظفة من الوقوف والاطلاع على الأنظمة واللوائح وتطبيقها دون مخالفات، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الجودة المأمولة للأداء العام لكل موظفة.

وقالت مديرة عام المتابعة النسائية بجهاز الوزارة عواطف العتيبي: "إن لقاء اليوم خطوة تعكس أبعاد التعاون المشترك لتجسيد واحدة من المبادرات الحية لعمل تشاركي، نرسم من خلاله أوجه التعاون في سبيل توعية وتثقيف الموظفات بواجباتهم وحقوقهم الوظيفية، وما لهم وما عليهم".

وأبانت "عواطف العتيبي" أن اللقاء يأتي للتعرف أكثر على الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وتبصير الموظفات بالنواحي النظامية التي تهدف لبيان حقوقهن وواجباتهن، مشيرةً إلى اهتمام المملكة بالوظيفة العامة والعاملين فيها؛ لكونها من أوائل الدول التي أولت هذا الجانب اهتماماً بالغاً.

وتناولت المختصات من وزارة الخدمة المدنية هذه الحقوق والواجبات بشكل تفصيلي، مع التأكيد على بعض النقاط التي تسهم في تنمية الثقافة الوظيفية لدى كل موظفة، حيث إن النظام لم يميز فيها بين المرأة والرجل؛ فنظام الخدمة المدنية يطبق على المرأة والرجل على السواء، فإذا وردت كلمة موظف في أي من مواد النظام أو لوائحه فهي تشمل الموظف والموظفة معًا، عدا بعض الجوانب التي تقتضيها طبيعة المرأة العاملة صحياً واجتماعياً كإجازة الوضع والأمومة وعدة الوفاة وغيرها.

واشتملت الحقوق المالية المشار إليها في هذا اللقاء على الرواتب، والعلاوات، والبدلات، والمكافآت كمكافأة التكليف بالعمل الإضافي "العمل خارج وقت الدوام أو العطل الرسمية" ومكافأة نهاية الخدمة للوظائف التعليمية وفي حالات معينة لغيرها من الوظائف، إضافةً إلى التعويضات التي تصرف للموظف في حالات معينة كتعويض الوفاة أو الإصابة بسبب العمل، أو التعويض عن الإجازات، إضافةً إلى الحقوق التقاعدية، والحقوق الأخرى المرتبطة بالإجازات، سواء العادية، أو المرضية، أو إجازات المرافقة والدراسة، أو الإجازات الاستثنائية، أو إجازة الأمومة.