رئيس الهلال الأحمر ينتقد تقصير شركات التأمين

أكد أن النظام الأساسي يجبرها على تغطية الحالات الإسعافية

انتقد رئيس هيئة الهلال الأحمر، الأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز، عدم تعاون شركات التأمين في تغطية نفقات المرضى والمصابين المؤمّن عليهم، وتقدم لهم هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمات إسعافية.

وأضاف "الأمير فيصل" أن النظام الأساسي للتأمين بكافة أنواعه يجبر جميع شركات التأمين على تغطية الحالات الإسعافية سواء التأمين الطبي، أو التأمين على السيارات أو تأمين الرخصة، وهو الأمر الذي لم يفعل بالرغم من محاولات الهيئة المستمرة من خلال المسارات النظامية، مضيفاً أن الهيئة لا تسعى للكسب المادي من خلال هذه الإجراءات ولكن من غير المنطقي أنتم دفع تكلفة الحالات الإسعافية مرتين، الأولى من خلال تكاليف وثائق التامين المدفوعة من الجهات والأفراد والتي تشمل في صلب كل وثيقة تغطية نفقات كل ما يتعلق بالحالات الإسعافية، والثانية هي ما تدفعه الدولة لإيصال الخدمة الإسعافية لكل مواطنو مقيم على مستوى المملكة من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي، وازدواجية الدفع هذه مصلحة الدولة وكذلك ضد مصلحة دافعي تكاليف التأمين من الجهات والأفراد والمستفيد الأوحد هم شركات التأمين.

وأفاد رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن الهيئة خلال الثلاث السنوات الأخيرة حاولت بشتى السبل الودية المباشرة لتصحيح هذا الوضع من خلال التنسيق المشترك مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، الذي لم يبد التعاون المنتظر وكذلك من خلال مجلس الغرف التجارية، وهو مسار آخر لم يكتب له النجاح فقد واجهت الهيئة التهرب من شركات التأمين تحت مختلف الأعذار والحجج كي لا تلتزم للهيئة بأي مستحقات، والهيئة ستظل ساعية لتصحيح هذا المسار الذي تؤمن بأن تصحيحه يصب في الصالح العام.

واستغرب "الأمير فيصل"، الشرط الغريب الذي اشترطته شركات التأمين وهو تقديم فاتورة فيها كافة المعلومات للمريض، أو المصاب المؤمن عليهم شاملة رقم وثيقة التأمين ونوعها ومستواها، والغريب أن هذا الطلب مؤيد من الجهات الحكومية المشرفة على شركات التأمين، والهيئة تتساءل هل هي مخولة لتفتيش جيوب المرضى والمصابين ذوي الحالات الإسعافية للبحث عن هذه المعلومات، أم أن المطلوب من الهيئة أن تترك إسعاف الحالة وتتفرغ لتعبئة بيانات التأمين والمصاب بين الحياة والموت.

وختم رئيس هيئة الهلال الأحمر، بأن الهيئة لا تبحث عن المال، وستكتفي بخصم تكاليف الخدمة الإسعافية في وثائق التأمين من قيمة كل وثيقة، وإعادة كافة المبالغ التي صرفت لتغطية النفقات الإسعافية خلال السنوات الماضية، وتقدر بما يزيد عن مليار ريال.