المعلمات المستثنيات: قرار اللجنة الوزارية قتل طموحنا وقدراتنا

أكدن ل"سبق" أنه ليس إلا تضليلاً للرأي العام وإيهامه بحلِّ القضية

تفاجأت البديلات المستثنيات بعد القرار الذي صدر من الجهات المعنية بدراسة موضوع المعلمات البديلات، وهي وزارة المالية ووزارة الخدمة والمدنية ووزارة التربية والتعليم بشأن الاستفادة من خبرة البديلات اللاتي سبق أن تمَّ التعاقد معهنَّ كبديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين على وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي القادم 1435/ 1436ه.

وقالت المعلمات في خطاب تلقَّت "سبق" نسخة منه إن التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم بخصوص الآليات والتوصيات التي وضعتها اللجنة الثلاثية الوزارية التي درست قضية البديلات المستثنيات، ما هي إلا تضليل للرأي العام، وإيهامه بحل القضية.

وتابعن: القضية -مع الأسف- لم توضع الحلول الجذرية الشافية لها، وإنما تم تعقيدها والتحايل بوضع آليات وشروط تفتقر إلى أدنى مبدأ، وهو مبدأ العدل والمساواة، أضف إلى ذلك أن هذه الشروط بعضها لم يتمَّ الإفصاح عنه، والبعض الآخر مبهم واستدلَّ بذلك على الشرط الأول.

سناء الحربي إحدى المعلمات البديلات المستثنيات قالت ل"سبق" الذي ذُكِر في البيان والذي ينصُّ على تعيين البديلات بعد اجتيازهن الشروط وضوابط التوظيف، وذكر منها اجتيازهنَّ اختبار كفايات المعلمين قياس، علماً بأن الأمر الملكي ينصُّ على التثبيت الفوري واستحداث الوظائف.

وأردفت: وبعد أن تتخطَّى المعلمة البديلة هذين الشرطين فستخضع للجنة أخرى ليس لمكافأتها وتعيينها، وإنما ستخضع لضوابط وشروط جديدة للتعيين، تضعها لجنة مكوَّنة من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية، وهذه الشروط أيضاً تم إبهامها، ولم يتم التوضيح عن ماهيتها وكيفيتها.