خادم الحرمين يوافق على الإفادة من خبرة المعلمات البديلات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بموضوع المعلمات البديلات التي شكلتها وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم للاستفادة من خبرة البديلات اللواتي سبق التعاقد معهن باعتبارهن بديلات لمعلمات تمتعن بإجازاتهن لأسباب مختلفة في مدارس التعليم العام، وذلك من خلال عقود رسمية في إدارات التربية والتعليم، وأن يشملن بالتعيين في وظائف تعليمية أو إدارية خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي المقبل 1435-1436ه.
وشكر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، خادم الحرمين الشريفين على موافقته، وهنأ المشمولات بالتعيين، كما وجه شكره إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك على الجهود المبذولة.
وعن آلية التعيين، قال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، إن اللجنة الوزارية في محضرها الذي تمت الموافقة عليه «أوصت بتعيين البديلات اللواتي عملن خلال الأعوام الماضية من (1426-1427ه) إلى (1431-1432ه) والاستفادة من خبرتهن بتعيينهن في وظائف تعليمية أو إدارية في وزارة التربية والتعليم وفقاً لما يأتي:
1- تعيين البديلات بعد اجتيازهن لشروط وضوابط التوظيف ومنها اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) على مدى ثلاثة أعوام بدءاً من العام المالي الذي يلي صدور موافقة المقام السامي على هذه التوصيات.
2- يكون تعيينهن وفقاً للحاجة المكانية التي تحددها الحاجة التعليمية.
3- يتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم لوضع الضوابط والمعايير المتعلقة بأولوية التعيين.
4- من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب ومؤهلاتهن العلمية.