شركة سعودية تطالب وزارة الحج ب 700 مليون ريال كتعويضات

حصلت على حكمين نافذين ولم تنفذ

استغرب الرئيس التنفيذي لشركة "لبيك" للتشغيل والتسويق ياسر الخولي، عدم امتثال وزارة الحج للحكم القضائي (النهائي) الصادر للمرة الثانية لصالح شركته والقاضي بتمكينها من العودة لممارسة نشاطها في السوق. منتقدا قرار وزارة الحج بوقف إلغاء التصريح الممنوح لها بالعمل كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة.
وكشف الخولي عن تقديم شركته نتيجة لذلك دعوى ثالثة ستنظر أمام القضاء في الحادي عشر من ربيع الثاني المقبل للحصول على تعويضات من الوزارة تزيد عن (700) مليون ريال نظير الأضرار التي لحقت بها على مدار سنوات التوقف.
وقال أنه "بالرغم من أن الحكمين الصادرين لصالح شركتنا أحكام قطعية واجبة النفاذ إلا أنه لا توجد جهة مسئولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإن وزارة الحج وهي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ
الحكم، وهو ما لم يتقبله بعض المسئولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام تقريباً دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه".
وأضاف "كتبت لوزير الحج بأن هناك مصالح لأشخاص وشركات تعمل على عدم عودة شركة "لبيك" لعملها وعدم التزام الوزارة بالشروط والمواصفات التي اعتمدتها بنفسها والتي تضمن فيها وجود جهة مستقلة لتقييم الخدمة الإلكترونية التي تقدمها شركات مراكز خدمة أنظمة العمرة مع شركة سجل للتقنية وهي الشركة المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة التابع لوزارة الحج خاصة وان شركة لبيك هي أول شركة رخص لها كمركز خدمة أنظمة العمرة، وكانت قد عملت في موسمي 1422ه و1423ه وحازت على أكثر من 45% من سوق العمرة وعقب موسم 1423ه ألغت وزارة الحج ترخيصها بحجة عدم تسديدها رسوم خدمات مركز معلومات الحج والعمرة لصالح الشركتين المشغلتين للمركز".