الإمارات تؤجل محاكمة 94 في قضية التآمر على الحكم ل6 مايو

أجَّلت محكمة أمن الدولة الإماراتية اليوم الثلاثاء محاكمة المواطنين ال94 المتهمين بالتآمر على نظام الحكم في البلاد، لجلسة السادس والسابع من مايو القادم؛ لسماع باقي الشهود، بحسب ما أعلنت السلطات في بيان.

وجاءت جلسة اليوم وسط توجيه منظمات حقوقية نداءات متزايدة لبريطانيا للتدخل لصالح المتهمين، فيما تستقبل لندن الثلاثاء رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في زيارة دولة.

وذكر البيان، الذي نشرته الوكالة الرسمية للإمارات، أن 73 من المتهمين و13 من المتهمات حضروا المحاكمة، إضافة إلى 143 شخصاً من أهالي المتهمين و21 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وأربعة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، بينهم اثنان من أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى عدد من شهود النفي، واطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.

وتم تأجيل المحاكمة للسادس والسابع من مايو؛ للاستماع لباقي شهود النفي.

وأوقفت السلطات الإسلاميين الذين تتم محاكمتهم بين مارس وديسمبر 2012، وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين.

ودعت ثماني منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الجمعة الماضية بريطانيا إلى الضغط على الإمارات العربية المتحدة في مسألة محاكمات الإسلاميين المعارضين، التي وصفتها ب"الجائرة".

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية الاثنين أمس أن تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات "غير متوازن"، ويغض النظر عن "التقدم" الذي أحرزته الدولة الخليجية في هذا المجال.

وكانت الخارجية الأمريكية قد اعتبرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم، الذي صدر في 19 إبريل، أن "أهم ثلاث مشاكل في مجال حقوق الإنسان في الإمارات هي الاعتقالات التعسفية والحجز الانفرادي وفترات الاعتقال الطويلة التي تسبق المحاكمات، والحدود المفروضة على الحريات المدنية، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم".