الإسلاميون الذين يحاكمون في الإمارات شكلوا “دولة ضمن الدولة”

نقلت صحيفة اماراتية الثلاثاء عن شاهد في قضية 94 إسلامياً يخضعون للمحاكمة ، أن المتهمين شكلوا “دولة ضمن الدولة” وأقاموا علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في الخارج.
وأكد شاهد النيابة العامة في القضية ، وهو من جهاز الأمن ، أن “التحريات أثبتت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي ، بدأ العمل في الدولة عقب ظهور ما يعرف بالربيع العربي، وأسس هيكلاً تنظيمياً واضح المعالم يحاكي الدولة بكامل هياكلها داخل الدولة”.
وأضاف ، أن التنظيم “يضم مجلس شورى مكوناً من ثلاثين عضواً من قياداته ومكتب مجلس إدارة التنظيم تتبعه مكاتب عدة، في جميع مناطق الدولة”.
وكشف الشاهد ، “وجود لجان مركزية تتبع التنظيم، منها لجنة التخطيط التي تضع الخطط للنفاد إلى المجتمع، ولجنة الجاليات التي ركزت في الآونة الأخيرة على بعض الجنسيات الآسيوية لاستقطابها”.
كما أشار إلى ، “لجنة الحقوق التي تضم قانونيين مختصين (…) لارسال التقارير المغلوطة عن الدولة ، بهدف الضغط عليها خارجياً، وتأليب الرأي العام الدولي على الإمارات”.
وقال الشاهد ، أن التنظيم يعمل “وفق مسارين العلانية وفيها يركز على الدعوة إلى الله والإصلاح، ومن أجل صلاح المجتمع ، والسرية وهي العمل من أجل الاستيلاء على الحكم”.
واستمعت المحكمة اليوم ، إلى شهود إثبات آخرين في المحاكمة ، وهي الأكبر من نوعها في الإمارات وتعقد جلساتها بغياب الصحافة الأجنبية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، وحددت المحكمة 26 مارس الحالي موعداً لجلسة جديدة.
ويحاكم 94 إماراتياً ضمنهم 13 امراة أمام محكمة أمن الدولة الاتحادية في هذه القضية، بينهم عشرة متهمين على الأقل غيابياً. و قد أوقف الإسلاميين بين مارس وديسمبر 2012 أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين ، وبدأت محاكمتهم ، في الرابع من مارس الحالي.
وإضافة إلى هؤلاء، أوقفت السلطات الإماراتية بين 21 نوفمبر والسابع من يناير الماضي 13 مصرياً متهمين بتشكيل خلية مرتبطة بالإخوان المسلمين.
(ا ف ب) | ابو ظبي