الشورى يشكل لجنة خاصة للنظر في العلاوة السنوية للمتقاعدين

وسط تصفيق حار بعد إسقاط رأي لجنة "الإدارة والموارد البشرية "

اقر مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والستين اليوم الأحد تشكيل لجنة خاصة لملائمة دراسة مقترح الزيادة السنوية للمتقاعدين, وسط تصفيق حار لإسقاط رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض والتي رأت عدم ملائمة دراسة المقترح ونصها (يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%).
واقر 128 عضوا تشكيل اللجنة الخاصة,فيما عارض 124 عضو رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الرافض إضافة مادة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بزيادة سنوية لا تقل عن خمسة في المائة لجميع المتقاعدين وهو المقترح المقدم من أعضاء المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق والمهندس محمد القويحص ويوسف الميمني والذي ينص على صرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن(5%).
وتضمن المقترح عرضاً عن الموضوع كما تناول اهتمام الدولة بالمتقاعدين وما تم اتخاذه من قرارات وسياسات في هذا المجال، وشرحاً لتوزيع شرائح المتقاعدين والمستفيدين ومن الورثة، وذلك من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية حسب مناطق المملكة.
واحتوت الدراسة على ملخص لإيرادات ومصروفات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وملاحظات على أنظمة التقاعد في المملكة، وشرح لأوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية من واقع بعض الدراسات الأكاديمية، وعرض للراتب التقاعدي ومكوناته، مع مقارنةٍ بينه وبين ما كان يحصل عليه المتقاعد قبل تقاعده، بالإضافة إلى عرض موجز لأبرز التجارب في الدول العربية والأجنبية بخصوص العلاوة السنوية للمتقاعدين وأبرز مبررات المقترح.
وفي مداخلة لعضو المجلس عامر اللويحق حول نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية قال :"إن تحفظ اللجنة على المقترح من الناحية الشكلية كما ورد في الفقرة أولا من الصفحة 4 من تقريرها غير مقنع وممكن الرد عليه بأن من حق المجلس أن يتخذ أكثر من قرار واحد بحيث يكون كل قرار خاص بأحد الأنظمة الثلاثة".
وأضف :" كل المبررات والأسباب التي تقدم بها الزملاء تؤيد الحاجة الفعلية لدراسة الموضوع وإضافة المواد الجديدة المقترحة بأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية ومنها النقاط في ص3 من تقرير اللجنة. إضافة لوجود عدد كبير من المتقاعدين ممن خدموا بلادهم مدة طويلة برواتب تقاعدية محدودة جداً ومنهم العسكريون الذين تحتسب رواتبهم التقاعدية على رواتبهم الأساسية بدون البدلات".
وأضاف أن مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تستقطع النسبة المقررة من الرواتب شاملة العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظفون, وهذا ما توضحه الأرقام حيث أن إيرادات المؤسسة العامة للتقاعد بزيادة 17% في عام 24/25ه بما يقدر 50 مليار ارتفعت إلى 58 مليار في عام 25/26ه. بينما المعاشات والمكافآت كانت 17 مليار بزيادة 4% فقط إلى جانب أن هذا المبلغ المصروف لا يمثل ثلث الإيرادات التي تستقطعها من موظفي الدولة".
وتابع :" إنني أرى عدم تأييد توصية اللجنة التي تنص على عدم ملائمة دراسة المقترح, وإن يشكل المجلس لجنة خاصة بدراسة هذا الموضوع للاستئناس بآراء الجهات المعنية بالتقاعد وعينات مختارة من المتقاعدين وعدم وقوف المجلس في وجه من ينتظر دراسة احتياجاتهم وتقدير ظروفهم التي لا تخفى على أعضاء المجلس جميعاً".
من جهة ثانية, ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة، واستمع المجلس إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد القويحص،مبيناً أن الترتيب التنظيمي الجديد لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة جاء في سبع عشرة مادة، تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة مصانع المياه المعبأة ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك.
ويعطي هذا الترتيب التنظيمي وزارة المياه والكهرباء كل ماله علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه وجميع أعمال المتابعة، وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، في حين يسند الترتيب مهمة الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقوم وزارة المياه والكهرباء عند إعداد الأداة التشريعية بالاستفادة من لوائح الجزاءات والغرامات التي تطبق على مصانع المياه والمحلات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب، بجانب الاسترشاد بما لدى الوزارات والجهات من الأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والآليات الخاصة بمتابعة ومراقبة تلك المصانع، مع أهمية استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها وبلدياتها عند إصدار التراخيص البلدية لمواقع مصانع المياه ومحلات الشرب في التأكد من وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية ذات تأثير سلبي في البيئة.
وسيواصل المجلس مناقشة مواد مشروع الترتيب التنظيمي في جلسة لاحقة بمشيئة الله.