أكاديميات سعوديات: "دوافع وطنية" وراء تحملنا أعباء "الجودة"

أكدوا أن البناء "أغلى وأهم" من المقابل المادي

اعترفت عضوات هيئة تدريس في بعض الجامعات السعودية، أنهن سعين لمواجهة التغيير الذي فرضته متطلبات الجودة، التي تسعى المؤسسات التعليمية حديثاً وفق شراكة مع الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وقالت الأستاذة في جامعة الدمام، الدكتورة أمل الطعيمي: "نعم .. لقد تذمرت وعدد من زميلاتي في بداية توجّه الجامعة نحو تطبيق معايير الجودة، ولكن حينما اتّضحت الصورة بتنا متحمسات مع توجه الجامعة لبلوغ الجودة فعلاً، ولاسيما قد بدأت تظهر نتائج إيجابية، وأخذت بعض التغييرات تظهر للعيان، خصوصاً على عضو هيئة التدريس، ولكني ما زلت أقول إنه يجب أن تتم مراجعة بعض الأساليب المتّبعة في إجراءات الجودة والعمل على معالجتها".

وأضافت "الدكتورة أمل"، على هامش حضورها المؤتمر الدولي الثالث لضمان الجودة في التعليم فوق الثانوي الذي تنظمه هيئة الاعتماد السعودية بالشراكة مع جامعة الدمام: "بعض الإجراءات المطلوبة في تطبيقات الجودة توجد شعوراً ولو محدوداً لدى الأستاذ، وكأنه مكره على تنفيذها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أساليب التطبيق في الجامعات، حتى لا يشعر الأستاذ بأنه مجرد منفذ ومُجبر على فعل ما يملى عليه".


وأكد أعضاء هيئة تدريس في جامعات سعودية أخرى على هامش المؤتمر: "أن حاجة الوطن إلى النهوض في المنتج الذي تقدمه المؤسسات التعليمية "أغلى وأهم" من أي مقابل مادي، ولو على الأقل في المرحلة الحالية، معبّرين عن تأييدهم للإصلاح الشامل الذي يشهده التعليم العالي، بداعي الوصول إلى مرحلة الاعتماد الأكاديمي الذي يقوم على أساس الجودة".

وطالب الأمين العام المساعد لهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور زهير عبد الجبار، المجتمع الأكاديمي في السعودية، بتحمل الأعباء التي تصحب تأسيس نظام جديد للجودة في المؤسسات التعليمية التي تسعى للحصول على الاعتماد، موضحاً أنه "ستتلاشى الأعباء بعد اكتمال بناء نظام الجودة في المؤسسة، وسوف تصبح الأعمال المطلوبة بعد ذلك ضمن دائرة العمل الروتيني، ولن يشعر أي من منسوبي المؤسسات بأنه بحاجة إلى بذل جهود إضافية".

وقال "عبد الجبار" إن "خدمة الوطن" وإحداث الأثر الذي ينعكس على المجتمع بسلسلة من الإيجابيات التي قد يصعب تحقيقها في غياب أنظمة ضمان الجودة، هو هدفنا جميعاً كهيئة للتقويم والاعتماد، أو كمجتمع أكاديمي، وأعضاء هيئة تدريس.

وأشار "عبد الجبار" إلى: "أن البعض من المنتمين للمجتمع الأكاديمي، قد يشعرون بالامتعاض لعدم الحصول على حافز مادي إضافي نظير الجهود التي تتطلبها المهام المرتبطة بتأسيس أنظمة الجودة"، مضيفاً: "لكننا في الهيئة نقول، إن أسلوب العمل الجماعي وتقاسم العمل لضمان استمرارية إنجازه هو أحد ممارسات الجودة، بما يضمن التحسين المستمر، مشيراً إلى أن الجودة في بداية تطبيقها قد تبدو مكلّفة في الوقت والمال والجهد، إلا أن أهم فوائدها، تقليل التكاليف أو توظيفها بصورة أفضل".

وقال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور خالد السلطان: "إنه لا يوجد إنسان في المجتمع الأكاديمي "مدرك لأبعاد الجودة عالمياً" إلا أنه يبارك جهود هيئات الاعتماد وبالأخص هيئة الاعتماد السعودية، مستشهداً بتجربة جامعة البترول في سعيها الذاتي إلى إشراك خبراء دوليين "طواعية" منها، كدليل على الرغبة في التطوير، مثل تجربة "المجلس الاستشاري" لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذي استقطب 14 "قامة" من قامات التعليم العالي في دول العالم الأول".

وأضاف "السلطان" قائلاً: "اقتراحات المجلس الاستشاري غير ملزمة لنا، ولكن نأخذها بأقصى درجات الجديّة.. فنحن نريدهم أن ينقدوا برامجنا ومسيرتنا، حتى نستطيع أن نتقدم، فمن باب أولى أن نضع أيدينا بأيدي القائمين على هيئة الاعتماد السعودية، حتى نصل إلى منتج ينعكس أثره على الوطن، مؤكداً أن الهيئة لا تعمل "حكماً" على مؤسسات التعليم، بل هي شريك، وضغطها إيجابي".