"اللجنة السعودية المصرية" تؤكد تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

أوصت بالتعاون في مجال المعلومات والتعليم والأبحاث والجمارك

اختتمت اليوم الأربعاء، اللجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال دورتها الرابعة عشرة بالرياض، برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستكمال المباحثات المتعلقة بمشروع اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها -التي استمرت يومين بقصر المؤتمرات بالرياض- على إقامة المعارض التجارية المشتركة، ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي، واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين، إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.
وطالبت اللجنة السعودية المصرية المشتركة باستقطاب الكوادر المؤهلة المصرية في مجال تقديم الرعاية الصحية، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

واتفقت اللجنة على تبادل الزيارات بين المسؤولين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات، والمعايير، وتبادل البرامج في مجال الأبحاث المشتركة، والمطبوعات، وصور المخطوطات في مجال الأبحاث المشتركة، كما تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبي، وتنفيذ مشاريع وتطوير الأسواق التجارية، والأراضي، والخدمات العامة، وصحَّة البيئة، وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي، والاعتمادات الأكاديمية، ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا، إضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية.

وبحثت اللجنة عدداً من الموضوعات التي تتعلَّق بالتعاون في المجال الفني والأمني، خاصة مكافحة الجرائم، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من نقل العقاقير المخدرة، وفي مجالات النفط والمعادن تمَّ بحث عدد من التوصيات المتعلقة بهذه المجالات، وأن يتم التعاون بين الشركات المختصَّة في البلدين للاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاتفاق كذلك على إقامة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر؛ لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والتقارير الإنمائية عن البنوك والشركات المصرفية المصرية؛ للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية.

وتضمَّن المحضر الختامي للجنة السعودية المصرية في دورتها الرابعة عشرة بالرياض الاتفاق على زيادة التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات في شتى مجالات الطيران المدني، وزيادة أوجُه التعاون لمراكز الصيانة في البلدين، والتعاون في تبادل قطع الغيار.

واتفقت اللجنة خلال الدورة الحالية على بحث اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك؛ للاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع.

وأقرَّ المحضر الختامي تشكيل فريق متابعة يجتمع بعد ستة أشهر في الرياض؛ لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوصيات في الدورة الحالية.

وعبَّر رئيسا الوفدين السعودي والمصري في اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة عن سعادتهما بما تم التوصل إليه، في جوٍّ من المحبة والأخوَّة المستمدَّة من العلاقات التاريخية القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وتطلَّع وزيرا التجارة والصناعة في المملكة ومصر إلى أن تسهم مقررات الدورة الحالية في تعزيز التعاون البنَّاء القائم على التعاون والمنفعة المشتركة، وأن تسهم كذلك في تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية وفي المجالات الأخرى.
وفي ختام الاجتماعات وقَّع الوزيران المحضر النهائي لاجتماعات اللجنة بحضور وفدي البلدين.