اختتام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة وتوقيع محضرها النهائي

أكدت اللجنة السعودية المصرية في ختام دورتها الرابعة عشرة بالرياض اليوم برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين واستكمال المباحثات المتعلقة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي استمرت يومين بقصر المؤتمرات بالرياض على إقامة المعارض التجارية المشتركة ودراسة مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي و استكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين البلدين إضافة إلى استكمال إجراءات مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين.
كما أوصت اللجنة السعودية المصرية المشتركة على استقطاب الكوادر المؤهلة المصرية في مجال تقديم الرعاية الصحية وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم تم الاتفاق بين الجانبين على تبادل الزيارات بين المسئولين ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات والمعايير وتبادل البرامج في مجال الابحاث المشتركة والمطبوعات وصور المخطوطات في مجال الابحاث المشتركة.
كما تم الاتفاق على إقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الاسواق التجارية والأرضي والخدمات العامة وصحة البيئة وتبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الاكاديمية ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا إضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيراتها المصرية.
// يتبع //
16:19 ت م
تغريد