وزير العدل يوسع صلاحيات مديري فروع الوزارة

سعيا لتطوير الأجهزة القضائية

أصدر وزير العدل الدكتور محمد العيسى، قرارات إدارية تقضي بمنح مديري الفروع في مناطق المملكة، مزيداً من الصلاحيات التي تفوضهم بالقيام بكل ما يتعلق بالقطاع الإداري الذي يقع تحت إشرافهم، وتساعد على تسريع إنجاز الأعمال، وتجاوز الإشراف المركزي لأجهزة الوزارة التي كانت تباشر العديد من الأعمال المتعلقة بالأجهزة العدلية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في تبطئ تامين احتياجات هذه الأجهزة وتعطيل بعض الأعمال فيها.
وتضمنت قرارات الدكتور العيسى، منح مديري الفروع عدد من الصلاحيات الإدارية والمالية والوظيفية، منها الإشراف المباشر على موظفي الفرع، والتنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وكتابات العدل فيما يتعلق بموظفيهم، وكذلك متابعة أداء عقود الخدمات (الصيانة والنظافة وصيانة الآلات)، بما يضمن حسن أدائها، وتحقيق أغراضها، وتوجيه الإنذارات النظامية لمتعهدي هذه العقود في حالة تدني مستواها، وإشعار الوزارة بما تستدعي الحاجة سحبها. وشملت القرارات: الإيعاز لمديري الفروع بالإشراف على استلام وتسليم مكاتب أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، وقفل الضبوط والسجلات في الحالات التي تستوجب ذلك، والقيام بزيارات تفقدية وجولات تفتيشية على المحاكم وكتابات العدل، للوقوف على احتياجاتها، وعلى سير العمل، وانتظام الدوام، والتحقيق في مواطن القصور مع من يلزم. كما تضمنت قرارات معاليه منح مديري الفروع صلاحية تعيين رؤساء وأعضاء هيئة النظر في المحاكم، إضافة إلى نقل وتكليف ومنح إجازات الموظفين على المرتبة الثامنة فما دون، وكذلك انتداب كتاب العدل والمفتشين الإداريين وأعضاء هيئة النظر والمهندسين وغيرهم، داخل حدود المنطقة الإدارية، وإصدار قرارات كف اليد في الحالات التي تكون تنفيذاً لتوصية من سلطات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة.
ومنحت قرارات الدكتور العيسى مديري الفروع صلاحية تأمين الاحتياجات الطارئة (من أثاث وآلات ونحوها)، التي تنشأ بسبب تعيين القضاة وكتاب العدل والموظفين الجدد، أو التي تكون بدلاً عن تالف، بموجب تقرير فني، والمطبوعات التي لم تؤمنها الوزارة، ما عدا الصكوك السجلات، وذلك عن طريق الشراء المباشر، في حدود المبالغ والبنود المخصصة لكل فرع.