عقدت الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) مساء أمس اجتماعها الثالث لجمعيتها العمومية بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا وعضو شرف الجمعية الشيخ محمد بن فهد الدوسري، ورئيس ديوان المظالم السابق عضو شرف الجمعية الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، وعميد المعهد العالي للقضاء الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد كبير من القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريس وذوي الخبرات القضائية والمحامين، بالقاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وافتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وأعضاء شرف الجمعية والأعضاء العاملين وأشاد بدور الجامعة التي تتبناه تجاه أنشطة الجمعية وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وعلى رأسها مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل, وأشاد بدعم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ: عبدالله بن محمد آل الشيخ المتواصل للجمعية).
ثم استعرض أمين عام الجمعية الدكتور يوسف بن محمد المهوس إنجازات الجمعية للعام المنصرم عام 1433ه وقال عقد مجلس الإدارة خلال العام الماضي أربعة اجتماعات، انتهى من خلالها إلى أكثر من خمسة وعشرين قراراً وتوصية، اهمها تشكيل لجنة لإعداد دبلوم عالي في العلوم القضائية وتم الموافقة على الدراسة وهي مقدمة للأقسام العلمية للاعتماد الأكاديمي والموافقة على إنشاء مركز تدريبي ويطلق عليه اسم (مركز قضاء للتدريب) يحصل على رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب الأهلي وذلك لتكون الشهادات معتمدة وظيفياً ومهنياً، وهو على وشك الجاهزية والتفعيل, والموافقة على فتح فروع للجمعية في المناطق الرئيسية بالمملكة وتكون تلك الفروع داخل إحدى كليات الشريعة والقانون في الجامعات والاقتراح بأن يكون الرئيس الشرفي للجمعية هو صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الدفاع، والعمل إنشاء مجلس استشاري قضائي يضم نخبة من أصحاب الفضيلة القضاة لتقديم الرأي والمشورة فيما يخدم الجمعية من الجانب العلمي والبحثي،والمطالبة بتطوير التدريب في الجمعية بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الجهات العدلية، وإجراء العقود التدريبية مع تلك الجهات,والموافقة على القيام بعدة مذكرات تفاهم مع جهات ذات علاقة بنشاط الجمعية.
وقال الشيخ المهوس لقد صدور العدد الأول من مجلة قضاء، ودشن موقعها الإلكتروني كما تم تفعيل مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بنشاط الجمعية داخل المملكة وخارجها وتم التوقيع مع كلية الحقوق بجامعة دار العلوم بحي الفلاح وكرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقافوكرسي الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تقنين وتدوين الإحكام الشرعية, وكرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية والجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بباكستان,واضاف ان عدد أعضاء الجمعية بلغ (618) عضواً.
ثم ألقى مستشار مدير الجامعة ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمد الميمن كلمةً أشاد فيها بدور الجمعية وما تقوم به من توعية قضائية واضحة للمتخصص وغير المتخصص وأن رعاية الجامعة لأنشطة الجمعية دعمٌ لها ولمرفق القضاء العام الذي تسعى لتطويره المملكة العربية السعودية, كما أشاد بإنجازات الجمعية المتوالية مع قصر مدة إنشائها، وأبدى إعجابه بسير مشاريع وبرامج الجمعية وفقَ خطط مدروسة وواضحة).
وألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي كلمة استعرض فيها البرامج التي ستقدم خلال العام القادم ومنها إنشاء مكتبة قضائية متخصصة إلكترونية، وعقد ورش عمل متخصصة في الجانب القضائي والقانوني، وإقامة ملتقى علمي قضائي دولي، وإبرام عقود شراكات مع الجهات العدلية الحكومية والقطاع الخاص في مجال التدريب، وتصميم وإعداد حقائب تدريبية محكمة في شرح الأنظمة القضائية والتدريب عليها.
وبدأت المداخلات بالشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل الذي أكَّد أن الجمعية أحد أهم مرتكزات العملية القضائية وخاصة في الجانب التدريبي والبحث العلمي, وأشار رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري في مداخلتة إلى أهمية الدعم المادي للجمعية تعزيزاً لبرامج الجمعية.
وقال الدكتور عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن الجمعية من المعهد العالي للقضاء ويشرف المعهد بكونها أحد أركانه، وأوضح أوجه التعاون بين المعهد والجمعية، وأكد الشيخ عبدالله بن صالح الحديثيعلى أهمية التوسع في حلقات النقاش بالجانب القضائي، وأهمية التواصل الإعلامي مع الجهات الإعلامية لإبراز أنشطة الجمعية.
وتوالت مداخلات الأعضاء ومقترحاتهم، والتي تمحورت حول إعادة النظر بالمطالبة بزيادة رسوم العضوية بالجمعية, لتكون رافداً وداعماً للجمعية, وتوثيق الأوقاف لصالح الجمعية ودعمها من قبل أعضائها القضاة والمحامين, وإنشاء مركز وساطة وصلح في المحاكم، وإنشاء مركز تحكيم خاص بالجمعية، وبيع منتجات ومطبوعات الجمعية.
