السجن 10 سنوات لأردني قتل ابنته بالسيف

بدعوى الدفاع عن الشرف

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بسجن رجل مدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة لقتله ابنته بالسيف بدعوى الدفاع عن الشرف، بعد إدانته بتهم القتل القصد والتسبب بالإجهاض بالاشتراك وجنحة حمل وحيازة أداة حادة، فيما برأت المحكمة متهما آخر في قرار قابل للتمييز.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة وجدت في قرارها "أن الدفاع لم يقدم أية بينة تثبت أن المتهم -والد المغدورة-أقدم على قتل ابنته بعد أن تفاجأ بها في حال تلبس بالزنا أو في فراش غير مشروع، الأمر الذي يتعذر معه استفادته من العذر المخفف وفقا لأحكام المادتين 340 و98 من قانون العقوبات", وتعطي هاتان المادتان عذرا مخففاً لمن قتل دفاعاً عن الشرف.
ووفق لائحة الاتهام، وكما جاء في اسناد النيابة، بان الفتاة تبلغ من العمر 24 عاما هي ابنة المتهم وقبل مدة من واقعة هذه القضية علم أن ابنته حامل وأخذ يفكر في قتلها "غسلاً للعار" وعرض الفكرة على متهم آخر وبعدما تداولا الأمر قرر قتلها والخلاص منها.
ووفق حيثيات القضية، قام المتهمان في صباح 17 أكتوبر في العام 2009 بأخذ الفتاة إلى عيادة طبيب وكانت برفقتهم إحدى الفتيات "الشاهدة"، وتبين أن الفتاة حامل بالشهر السادس وعليه وتنفيذا لنيتهما المبيتة قام المتهمان باصطحابها إلى منزل العائلة في منطقة الشونة الجنوبية، جنوب غرب الأردن، القريب من منزل المتهم الآخر، وهناك وبحسب الاتفاق قام المتهم الآخر بإحضار سيفين "وقام بطعن الفتاة بكل قسوة ووحشية في صدرها وبطنها ورأسها وأنحاء متفرقة من جسمها وحتى تأكدا من أنها فارقت الحياة".
ونقل المصدر عن أحد الشهود في القضية قوله إن "والد الفتاة وبعد أن قتل ابنته في الشارع وأمام المارة .. كان يصرخ ويقول أريد غسل عاري بيدي", وبعد ذلك قام بالاتصال بالشرطة وسلم نفسه.
وتقع في الأردن سنوياً ما بين 20 إلى25 جريمة قتل بدعوى الدفاع عن الشرف، وفشلت الحكومة الأردنية مرتين في إلغاء بنود في قانون العقوبات تمنح عذرا مخففا لمن يقتل دفاعاً عن الشرف بسبب رفض مجلس النواب مدعوماً بالقوى العشائرية والإسلامية في البلاد.