نقضت المحكمة العليا حكم القصاص الصادر من المحكمة العامة في جدة بحق متهمين احدهما كندي والآخر أردني الجنسية أدينا بقتل مقيم سوري (منذر الحراكي)، حيث قامت المحكمة العليا بنقض الحكم وإعادته إلى لجنة قضائية جديدة. ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الثقفي ونشرته "اليوم"، قال المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي محامي المتهمين "دفعنا في نقضنا بعدم تعمد القتل وهو دفاع شرعي لم يتعمد موكلي قتل المتوفى يرحمه الله وكان شجارا جماعيا لم يكن هناك تعمد أو أداة مستخدمة". وتعود تفاصيل القضية إلى مضاربة جماعية وقعت قبل 3 سنوات بين مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة توفي على إثرها الشاب منذر الحراكي واستمر التحقيق فيها لمدة ستة أشهر، إذ جرى توجيه الاتهام فيها إلى ثلاثة أشخاص هم شقيقان وثالث، وتم إطلاق سراح أحد الشقيقين والحكم على الاثنين الآخرين بالقتل قصاصاً. من جهتها قالت أسرة الضحية منذر الحراكي أننا كنا نأمل تصديق المحكمة العليا للحكم الذي صدر في حق المتهمين وهو القصاص وهو مطلبنا ولن نتنازل عنه. وكانت المحكمة العامة في جدة رفعت ملف قضية مقتل «منذر بن معين الحراكي»» إلى المحكمة العليا، بعد أن دونت ملاحظات على الحكم، إذ أصرت اللجنة القضائية على حكمها السابق وذلك بقتل محمد علي كحيل (كندي الجنسية ) ومهنا مسعود عزت (أردني الجنسية).
