ليبيا تطعن على حكم محكمة مصرية بعدم تسليم "قذاف الدم"

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اليوم الاثنين إن بلاده تقدَّمت بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بمنع تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم الديكتاتور الراحل معمر القذافي.
وقال "زيدان" في مؤتمر صحفي بطرابلس إن ليبيا تقدمت بطعن، وإن قذاف الدم سيُعاد إلى ليبيا، وسيمثل أمام محاكمة عادلة.
وقال إن الحكومة المصرية طعنت هي الأخرى على حكم المحكمة، لكن مسؤولاً بالمحكمة في القاهرة قال إنها لم تتلقَّ مثل هذا الطعن.
ومن جهته قال المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، في تصريح إلى "رويترز" عبر الهاتف: "إن السلطات الليبية لم تكن مختصمة في حكم أول درجة الصادر في الدعوى التي أقامها أحمد قذاف الدم، وطالب فيها ببطلان إجراءات تسليمه لدولة ليبيا".
وأضاف بأنه حتى إذا قدمت السلطات الليبية طعناً على الحكم فسوف يتم رفضه لعدم اختصامها في أول درجة، مشيراً إلى أن "الجهة التي لها حق الطعن هي هيئة قضايا الدولة المصرية نيابة عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل المختصمتين في الدعوى".
وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد قضت في حكمها ببطلان إجراءات تسليم "قذاف الدم"، مستندة إلى الدستور المصري الجديد الذي يعطي حماية لجميع المقيمين في مصر، سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
وكان مسؤولان سابقان من عهد "القذافي" قد سُلِّما لليبيا بعد إلقاء القبض عليهما في القاهرة في اليوم نفسه، الذي أُلقي فيه القبض على "قذاف الدم"، الذي يقول محاموه إن من أسباب عدم ترحيله زعمه أنه يحمل الجنسية المصرية، لكن محكمة القضاء الإداري قالت إنها أحالت هذا الزعم إلى هيئة المفوضين بها؛ لإعداد رأي قانوني بشأنه.
ويخضع "قذاف الدم"، الذي شغل منصب منسق العلاقات المصرية الليبية إبان عهد القذافي والمطلوب في ليبيا بتهم التزوير والاحتيال وغسل الأموال، للتحقيق أيضاً للاشتباه في مهاجمته الشرطة المصرية خلال إلقاء القبض عليه الشهر الماضي.
وقال "زيدان" إن بلاده تسعى أيضاً لتسلم موسى كوسا وزير الخارجية في عهد القذافي ورئيس المخابرات الخارجية ومدير المراسم العامة نوري المسماري، لكنه لم يدل بتفاصيل عن مكانيهما.
وكان "كوسا" قد فر من ليبيا إلى بريطانيا في مارس 2011 في الشهور الأولى من الانتفاضة الليبية، وقيل بعد فترة وجيزة إنه انتقل إلى قطر.
وقال رئيس الحكومة الليبية إن محادثات بدأت بشأن "كوسا" و"المسماري"، وإن ترحيلهما سيتم عبر الوسائل القانونية.
ويسعى حكام ليبيا الجدد، الذين يعدون لصياغة دستور ديمقراطي هذا العام، لمحاكمة أفراد أسرة "القذافي" والموالين له أمام محاكم ليبية؛ ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا "القذافي" في حكمه الذي استمر 42 عاماً ينالون عقابهم.