الشورى يأسف لاختزال دوره: جلسات التصويت لا يعاد فيها النقاش

291 مداخلة جرت على مشروعات الأنظمة القضائية

أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام والكتاب الصحفيين في اليومين الماضيين، حول شروع المجلس في جلسته السادسة والستين التي عقدت الاثنين الماضي في التصويت مباشرة على مواد مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم دون خضوعه للنقاش والمداولة من جانب الأعضاء، لا يعكس الحقيقة.
وبين الغامدي أن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة حظيت باهتمام المجلس شأنها شأن أي موضوع يدرسه المجلس، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أعدت تقاريرها للمجلس عن تلك الأنظمة بعد سلسلة اجتماعات متواصلة عقدتها اللجنة بلغت 38 اجتماعاً وبحضور عدد من المسؤولين في مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي مثل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، إلى جانب بعض الخبراء والمختصين من المجلس وخارجه، فيما ناقش المجلس مواد الأنظمة القضائية في خمس جلسات عامة للمجلس امتدت لثلاثة أسابيع هي الجلسات 43،44، 45، 46، 47، واستمع المجلس كذلك إلى مختلف الآراء والتعليقات بشأنها بلغت أكثر من 291 مداخلة.
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى النظر إلى ما حظيت به تلك الجلسات من اهتمام إعلامي في مختلف وسائل الإعلام، وقال إن "الجلسة السادسة والستين كانت جلسة مخصصة لسماع وجهة نظر اللجنة تجاه المشروعات ثم التصويت على مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة، بعد أن انتهت المناقشات خلال الجلسات الخمس المذكورة، حيث قامت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بإدخال التعديلات الممكنة مع الإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء ومن ثم صياغة مواد تلك المشروعات في شكلها النهائي".
وأشار الغامدي إلى أن المجلس سيواصل التصويت على بقية مواد هذه الأنظمة في الجلسات المقبلة، لافتاً النظر إلى أن جلسات التصويت لا يعاد فيها النقاش لمواد الأنظمة، وفقاً لأصول العمل البرلماني المتبع في أغلب دول العالم.
وعبر عن أسف مجلسه لإختزال بعض مراسلي الصحف والكتاب الصحفيين لدور المجلس في عملية التصويت على مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة، دون الإشارة إلى الجهد الذي بذله في مناقشة موادها عبر خمس جلسات متتالية، فضلاً عن جهود لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في دراسة مواد تلك الأنظمة التي استغرقت من اللجنة ما يقرب سبعة أشهر ومن ثم تقديمها للمجلس للمناقشة وطرح ملاحظات الأعضاء، ثم إعادة دراسة مشروعات الأنظمة بناء على ذلك في صيغها النهائية للمجلس للتصويت عليها.
وأعرب الأمين العام للمجلس عن أمله في إيجاد إعلام برلماني يسهم في رفع الوعي في المجتمع بثقافة العمل الشوري ويعمل على نقل ما يدور تحت قبة المجلس من حوار جاد وراق بكل مصداقية وشفافية.