الشورى: 291 مداخلة جرت على مشروعات الأنظمة القضائية

الغامدي: نأمل إيجاد إعلام برلماني يسهم في رفع الوعي في المجتمع

أوضح مجلس الشورى أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام والكتاب الصحفيين خلال اليومين الماضيين حول شروع المجلس في جلسته السادسة والستين التي عقدها يوم الاثنين الماضي في التصويت مباشرة على مواد مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم دون خضوعه للنقاش والمدوالة من جانب الأعضاء لا يعكس الحقيقة.
وبين معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة حظيت باهتمام المجلس شأنها في ذلك شأن أي موضوع يدرسه المجلس، فقد أعدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تقاريرها للمجلس عن تلك الأنظمة بعد سلسلة اجتماعات متواصلة عقدتها اللجنة بلغت 38 اجتماعاً وبحضور عدد من المسؤولين في مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي مثل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل وديوان المظالم، إلى جانب بعض الخبراء والمختصين من المجلس وخارجه، في حين ناقش المجلس مواد الأنظمة القضائية في خمس جلسات عامة للمجلس امتدت لثلاثة أسابيع هي الجلسات 43، 44، 45، 46، 47، واستمع المجلس إلى مختلف الآراء والتعليقات بشأنها والتي بلغت أكثر من 291 مداخلة.
ولفت النظر إلى ما حظيت به تلك الجلسات من اهتمام إعلامي في مختلف وسائل الإعلام، وعبر برنامج مجلس الشورى الذي يعرض يومي الخميس والجمعة عبر القناة الأولى، وعبر البرنامج الإذاعي "مجلس الشورى" الذي يبثه البرنامج العام الساعة الثالثة عصر كل يوم سبت.
وقال الدكتور الغامدي "إن الجلسة السادسة والستين التي عقدها المجلس يوم الاثنين الماضي هي جلسة مخصصة لسماع وجهة نظر اللجنة تجاه المشروعات ثم التصويت على مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة، بعد أن انتهت المناقشات خلال الجلسات الخمس المذكورة، حيث قامت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بإدخال التعديلات الممكنة مع الإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء ومن ثم صياغة مواد تلك المشروعات في شكلها النهائي".
وأشار إلى أن المجلس سيواصل التصويت على بقية مواد هذه الأنظمة في الجلسات المقبلة، لافتاً النظر إلى أن جلسات التصويت لا يعاد فيها النقاش لمواد الأنظمة وذلك وفقا لأصول العمل البرلماني المتبع في أغلب دول العالم.
وعبر عن أسف المجلس لاختزال بعض مندوبي الصحف والكتاب الصحفيين لدور المجلس في عملية التصويت على مشروعات الأنظمة القضائية الثلاثة، دون الإشارة إلى الجهد الذي بذله في مناقشة موادها عبر خمس جلسات متتالية، فضلا عن جهود لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في دراسة مواد تلك الأنظمة التي استغرقت من اللجنة ما يقرب سبعة أشهر ومن ثم تقديمها للمجلس للمناقشة وطرح ملحوظات الأعضاء، ثم إعادة دراسة مشروعات الأنظمة بناء على ذلك في صيغها النهائية للمجلس للتصويت عليها.
وفي ختام تصريحه أعرب الأمين العام للمجلس عن أمله في إيجاد إعلام برلماني يسهم في رفع الوعي في المجتمع بثقافة العمل الشوري ويعمل على نقل ما يدور تحت قبة المجلس من حوار جاد وراقٍ بكل مصداقية وشفافية.