كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الوزارة أطلقت نافذة "تواصل" الإلكترونية لتتيح للموقوف في سجون المباحث العامة التواصل مع ذويه دون الحاجة لطلب الهاتف كل حين من إدارة السجن. وأضاف: "ستقضي هذه النافذة الإلكترونية على الشائعات التي تدور دائماً حول وجود أشخاص موقوفين بالسجون بلا قضايا واتهامات موجهة لهم أو محاكمات، مشيراً إلى أن "بيانات الموقوف سيطلع عليها المحامي وشخص أو شخصان يحددهم، وسننشر بها الوضع الإجرائي لحالته دون التطرق للمحاكمة لأن ذلك من شأن القاضي، وحالته الصحية ومكان وتاريخ الإيقاف".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمناسبة تدشين نافذة تواصل بين الموقوفين وذويهم. وبين اللواء التركي أن الخدمات الإلكترونية المتاحة هي طلب زيارة، وطلب خروج مؤقت، والنفقات، وكذلك الإبلاغ عن متغيب، ومتابعة سجل الموقوف، والتنبيهات والإشعارات، والمقصود بها معرفة مصير الطلب.
وأبلغ التركي أن السجين المستجد الذي لم يتقرر مصيره بعد لن يستفيد من هذه الخدمة حتى تتضح الصورة النهائية وتتم التحقيقات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لن تخضع عملية التواصل بين المراقب وذويه لرقابة لصيقة سوى التواصل المشبوه.
وبين أن "صاحب فكرة المشروع وزير الداخلية محمد بن نايف، وتكلفة المشروع ليست باهظة، وهي خدمة مجانية للسجناء ومن يعمل على تشغيلها بالكامل سعوديون".
وتابع اللواء التركي: "ليس هناك مساجين اشتكوا من سوء خدماتنا داخل الإصلاحيات، وهناك مبالغات حول طريقة التعامل، وتضخيم أعداد لا أساس لها من الصحة، وهناك إعلاميون وأناس وقفوا على السجون وأشادوا بمثالية التعامل ".
وختم التركي حديثه بأن "البوابة الإلكترونية "تواصل" تشمل الرسائل غير الفورية، والاتصال المرئي الآمن، والاتصال الهاتفي الفوري، وطلب الزيارات الأسرية والخلوة الشرعية والزيارات الأخرى، وسيتمكن الموقوف من التواصل مع أهله والخروج المؤقت للمشاركة في حضور حفل زواج، أو حضور جنازة وعزاء، كما يمكن للأسرة تقديم طلب معونة مالية ".
