عادل فقيه ما زال في منصبه .. والمباحث الإدارية تصطحب كاتبي عدل للتحقيق

التحقيق مع مسؤولين بأمانة جدة لتوظيف 135 متعاقدا برواتب تصل 60 ألفا شهريا

تواصل لجان التحقيق حاليا استجواب عدد من المسؤولين والموظفين في أمانة جدة على خلفية عدد من المخالفات والتجاوزات التي رصدها فرع ديوان المراقبة العامة في شأن التعاقد مع 135 موظفا غالبيتهم من الوافدين مقابل رواتب عالية يزيد بعضها على 60 ألف ريال شهريا ومنها إداري ب6 الاف ريال دون النظر إلى المؤهلات العلمية أو الخبرات التي يحملونها. وعلمت "المدينة" أن الجهات المختصة كانت قد بدأت رصد هذه المخالفات التي يشتبه في عدم نظاميتها منذ رجب الماضي.
ووفقا لتقرير نشرته "المدينة"، أوضحت المصادر أن التحقيقات تشمل فحص عقود موظفين ومستشارين تم التعاقد معهم برواتب كبيرة لا تتفق مع مؤهلات أكثرهم المتواضعة. مشيرة أن إجمالي تكلفة رواتب هؤلاء المتعاقدين في عام واحد تصل إلى 44 مليون ريال منها 39 مليون ريال ل 112 يعملون على عقود وظائف إستشاري في التقنية وإداري و5 ملايين ل 23 موظفا 14 منهم غير سعوديين يعملون على وظائف الدعم الفني في الإدارة العامة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار ومكتب الإدارة الإستراتيجية. وقررت الأمانة الأسبوع الماضي إلغاء عقود أكثر من 70 موظفا على بنود مختلفة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي. وكان ديوان المراقبة العامة وجه خطابا يطالبها فيه بتقديم تفسير عن تعاقدها مع إحدى الشركات بغرض توظيف أفراد في الجهاز الحكومي مستغربا مبالغة الأمانة في تحديد رواتب هؤلاء الموظفين دون تحديد دقيق لمؤهلات هؤلاء الموظفين في مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة حينها أن الأمانة حاولت الالتفاف على أنظمة الخدمة المدنية وإجراءات وآلية التوظيف وسلم الرواتب والأجور .
في غضون ذلك , توفرت معلومات مؤكدة بأن المباحث الإدارية اصطحبت أمس رئيس كتابة عدل أحيل على التقاعد المبكر قبل أيام، وكاتب عدل آخر ما زال على رأس العمل. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات لتقصي الحقائق حول كارثة أمطار جدة. واتضح أن رئيس كتابة العدل الذي أصبح قيد التحقيق، كان قد طلب تقاعداً مبكراً إثر تخفيض مرتبته إلى كاتب عدل، كما اتضح أن كاتب العدل الآخر الموقوف حاليا خضع لقرار وزارة العدل بتحويله إلى كاتب ضبط، ونقله من كتابة العدل المتخصصة بإفراغ الصكوك إلى كتابة عدل أخرى تختص بالوكالات الشرعية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد العزيز غزاوي ونشرته "عكاظ"، تشير معلومات إلى أن عدداً من منسوبي كتابة العدل في جدة قد يخضعون للاستجواب والتحقيق لاحقا.
على صعيد آخر، نفى مدير المركز الإعلامي لأمانة جدة أحمد الغامدي ما يتردد حول استقالة أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أو كف يده عن العمل، معتبراً ذلك «من قبيل الشائعات». وأكد الغامدي أن فقيه ما زال يمارس عمله وصلاحياته كالمعتاد. وكانت مواقع إلكترونية ورسائل جوال قد تداولت معلومات عن مغادرة المهندس عادل فقيه منصبه.