الضمان الاجتماعي يودع ملياراً وأربعين مليون ريال في حسابات المستفيدين

شملت أكثر من 750 ألف حالة ضمانية

بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر جمادى الأولى الجاري من هذا العام 1434ه ملياراً وثلاثة وأربعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً شملت 778 ألفاً و711 حالة ضمانية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته مطلع شهر جمادى الأولى الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين.
وأوضح أنه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت 9779 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على 880 حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.
وبيَّن المتحدث الرسمي للوزارة أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك، للمبادرة إلى الاستفادة منها، لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم مالم تكن أودعت.
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، ومتابعة معالي الوزير الدكتور يوسف العثيمين وسعادة وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة 13826 حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها 97 مكتباً وخمس وحدات خدمات ضمانية.