القحطاني يطالب بإستراتيجية واضحة لرفع المستوى المعيشي للمواطن

أنتقد عدم توفير خدمات صحية على المستوى المطلوب في بعض المناطق

أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن الحاجة ما زالت قائمة لوضع إستراتيجية واضحة المعالم وطويلة المدى للرفع من المستوى المعيشي لنسبة لا بأس بها من المواطنين، كما يجب وضع آليات فاعلة للحد من نسبة البطالة، رغم ما يبذل من جهود تقوم بها الدولة في سبيل رفع المستوى المعيشي للمواطنين والمتمثلة في زيادة المخصصات المصروفة لمستحقي الضمان الاجتماعي وزيادة رواتب موظفي الدولة وإنشاء الصندوق الوطني لمكافحة الفقر وتشجيع إقامة مراكز للنمو وإقامة المنازل وتوزيعها على المحتاجين مجاناً ودعم الإسكان الخيري.
وقال القحطاني في كلمة ألقاها بندوة بعنوان "الحق في العيش الكريم"، والتي أقيمت في مركز سعود البابطين الخيري، أن " تردي الأحوال المعيشية لبعض الأسر السعودية وانتشار التسول، و طلبات المساعدة يعتبر من المظاهر المؤلمة التي لا تليق بمجتمعنا المسلم". مشيرا إلى أنه على الرغم مما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية من جهود في الفترة الأخيرة في سبيل الوصول إلى الفقراء والمحتاجين، إلا أن التمسك الحرفي من قبل الوزارة بتطبيق بعض الأنظمة قد يحرم بعض الأشخاص وعلى وجه الخصوص النساء وبعض الفئات العمرية من الحصول على المساعدات اللازمة.
وأنتقد القحطاني دور جمعية حماية المستهلك، وقال رغم إنشاء الجمعية و الموافقة على إنشاء جمعيات تعاونية تهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية و الاجتماعية لأعضائها إلا أن هذه الجمعيات لم تفعل بالشكل الصحيح حتى الآن ومع ذلك فقد ساهمت التوجيهات السامية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي والمساعدات المقدمة للمعاقين إضافة إلى صرف إعانة الشتاء للأسر المحتاجة في التخفيف من الآثار السلبية التي لحقت بالفئات المستفيدة من هذه المساعدات. و أشار إلى قضية التنمية غير المتوازنة حيث تظهر مؤشراتها في عدد من المناطق التي لم تحظ بالاهتمام اللازم، وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين ذلك صراحة خلال زيارته لبعض المناطق وهو ما يتطلب التأكيد على أولوية تلك المناطق في الإنفاق و المشاريع، و قد بدأنا نشهد ما يدل على هذا التوجه الايجابي من خلال تخصيص الكثير من المشاريع التنموية للمناطق الحدودية، إلا أن الحاجة تدعو لوجود جهات رقابية ترتبط بالملك مباشرة مهمتها التأكد من تنفيذ تلك المشاريع و انجازها في الوقت المحدد و بالمستوى المطلوب.
وعلى الصعيد الصحي، أوضح رئيس الجمعية بأن الوضع الحالي للخدمات الطبية لا تعكس حالة الحرص و الاهتمام المعلن لهذا الجانب رغم الإنفاق الكبير على هذا القطاع، ونلحظ تأخراً في بناء المستشفيات في المناطق و المحافظات لتلبية احتياجات الأفراد الصحية و عدم اضطرارهم للانتقال للمدن الرئيسية ومع ذلك فقد تم تشغيل بعض المدن الطبية ومنها مدينة الملك فهد الطبية بالرياض والتخطيط لإتمام الحزام الصحي في المملكة والعمل على تحقيق نظام معلوماتي صحي متكامل ومتابعة نشر المراكز الصحية، وما زلنا نأمل استكمال هذه المشاريع في مختلف مناطق المملكة من أجل حصول جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة على العناية الطبية اللازمة، كما نأمل مواصلة وزارة الصحة لجهودها في هذا الشأن وأن يكون هناك تذليل للعقبات التي من شأنها الحد من حصول المواطن على حقه في العناية الصحية.
و قال أن "تحقيق الرعاية الصحية تعتبر من أهم معايير الوفاء بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى عدة جوانب تعاني من القصور في الجانب الصحي، وقال أن هناك قصور في أعداد المستشفيات مقارنة بأعداد السكان وعدم التوزيع العادل للمستشفيات التخصصية في مناطق المملكة المختلفة، وكذلك ضعف مستوى الخدمات الصحية المقدمة من بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة والطابع التجاري الذي تتصف به الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الخاصة، والاضطرار إلى الانتظار فترات طويلة تتجاوز الأشهر للحصول على مواعيد في المستشفيات ففي مدينة الرياض على سبيل المثال يضطر المريض للقدوم إلى المستشفى قبل الفجر للحصول على موعد لمقابلة الطبيب، و كذلك عدم توفير التخصصات المهمة في أغلب المراكز الصحية بشكل دائم و سوء المباني والأجهزة والتجهيزات الطبية وخاصة في المناطق النائية و نقص في الأدوية في بعض المراكز الصحية و نقص عدد المراكز المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و أيضاً ضعف الرقابة على المستوصفات الخاصة ووجود بعض العاملين غير المؤهلين لأداء تلك الخدمات، كذلك كثرة حدوث الأخطاء الطبية في المستشفيات والمستوصفات دون محاسبة دقيقة، و عدم الاهتمام بأقسام الطوارئ فقد تم رصد حالات لم تستقبل بالشكل الجيد، كما لوحظ البطء في عملية إسعاف الحالات الطارئة، وعدم التدخل السريع في حالات الأمراض الوبائية وغياب المختبرات المتخصصة في اغلب المناطق و ضعف الخدمات المقدمة في المراكز الصحية الملحقة بالسجون.