رفضت حكومات دول الاتحاد الأوربي يوم الجمعة، مساعي فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد على إمداد المعارضة السورية بالسلاح، وعبرت عن الخوف من أن يؤدي ذلك إلى إشعال سباق تسلح وتقويض الاستقرار في المنطقة. وقال دبلوماسيون: إن فرنسا وبريطانيا لم تحظيا بتأييد يذكر، لاقتراحهما بتخفيف الحظر خلال قمة للاتحاد الأوربي في بروكسل، ولكنهما طلبتا من وزراء الخارجية النظر في هذه القضية مجدداً الأسبوع المقبل.
وحثّ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بتأييد من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على رفع الحظر قائلاً: إن أوربا لا يمكنها السماح بقتل الشعب السوري.
ووقفت الدول الغربية موقف المتفرج في الغالب، أثناء الانتفاضة المناوئة للرئيس السوري بشار الأسد، والتي دخلت عامها الثالث، وأودت بحياة 70 ألف سوري، وفقاً لتقديرات الأممالمتحدة.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهي من أشد المعارضين لرفع حظر السلاح: إن هناك احتمالاً بأن تزيد روسيا وإيران حليفتا الأسد من إمدادات الأسلحة لحكومته، إذا رفع الاتحاد الأوربي قيوده.
وقال رئيس المجلس الأوربي هيرمان فان رومبوي: إن زعماء الاتحاد طلبوا من وزراء خارجيتهم النظر في هذه القضية "باعتبارها مسألة ذات أولوية"، خلال اجتماع يعقد في دبلن يومي 22 و23 مارس.
وأشار "أولاند" إلى حصوله على ضمانات من المعارضة السورية، بألا تصل أي أسلحة تقدم إليهم إلى الأيدي الخطأ.
وقال: "سأبذل قصارى جهدي كي يتبنى الاتحاد حلاً مشتركاً... بحلول نهاية مايو على أقصى تقدير".
ويقول مسؤولون فرنسيون: إن باريس تفضل استخدام رفع الحظر، كورقة لممارسة الضغط السياسي على الأسد، بدلاً من الإمداد الفعلي بالسلاح. ولم تذكر بريطانيا أيضاً أنها تعتزم تسليح المعارضين.
وأعادت فرنسا وبريطانيا فتح القضية السورية بعد أيام من توصل دول الاتحاد الأوربي بصعوبة، إلى حل وسط لتخفيف الحظر؛ بالسماح بتقديم مساعدات غير مميتة للمعارضة، مثل المركبات المصفحة والمساعدة الفنية.
وقال "كاميرون": إنه يجب ممارسة الضغط للقيام بعملية انتقالية في سوريا.
وأضاف: "في ظل الوضع القائم اليوم لا يمكنني القول: إن بريطانيا تودّ فعلياً إمداد جماعات المعارضة بالسلاح".
وأضاف: "ما نريد القيام به هو العمل معهم، والسعي للتأكد من أنهم يفعلون الصواب. وبالمساعدة الفنية نستطيع القيام بذلك".
ويأتي حظر السلاح في إطار مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على سوريا، ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر. وتنتهي فترة التمديد التي تم الاتفاق عليها الشهر الماضي في أول يونيو. وينتهي تطبيق الحظر وسائر العقوبات، ما لم يكن هناك إجماع على تجديدها أو تعديلها.
ورغم استبعاد توصل الاتحاد الأوربي لاتفاق بشأن الإلغاء الكامل للحظر، فقد يكون هناك مجال للتوصل إلى حل وسط، ربما بتوسيع نطاق المساعدات التي يمكن لحكومات دول الاتحاد تقديمها للمعارضة.
ولمحت فرنسا وبريطانيا إلى أنهما قد يتصرفان وحدهما، ما لم يتوصل الاتحاد الأوربي إلى اتفاق.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد: "قد تكون هناك دولتان تريدان ذلك، ولكن الغالبية العظمى لا تريده، ورفع الحظر يستلزم أن يكون هناك إجماع".
وأضاف: "ليست ألمانيا وحدها التي تشعر بالقلق، بل كذلك السويد وإسبانيا والنمسا وغيرها".
وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان لهيئة الإذاعة النمساوية: "أعارض إمدادات الأسلحة، بغض النظر عمن يقدمها ولمن يقدمها".
