"الهيئة" و"العمل" يتفقان على آليات متابعة تأنيث المحلات النسائية

في اجتماع لمسؤولين من الجهتين.. وتنفيذاً لمذكرة التفاهم المُوقعة بينهما

اجتمع قيادات وزارة العمل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لمناقشة توحيد جهود أعمال التفتيش على محلات بيع المستلزمات النسائية، وتحديد الآليات؛ لضمان التزام مسنوبيهما الميدانيين بمعايير محددة، تتفق مع مذكرة التفاهم المُوقعة بينهما بتاريخ 15/3/1434ه، وروح التفاهم العام بينهما، ولضمان مساعدة أصحاب المحلات على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية في المجال، وزيادة الفرص الكريمة أمامها، والتأكد من التزام العاملين فيها بتوجيهات المقام السامي، المناط بالجهتين، حيث تم الاتفاق على آليات التعاون بينهما، في متابعة تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم، بمقتضى الاختصاص والمسؤولية المناطة للوزارة والرئاسة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة العمل، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وتم الاتفاق على آليات التعاون بين الوزارة والرئاسة في متابعة تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية؛ تنفيذاً لمذكرة التفاهم المُوقعة بتاريخ 15/3/1434ه، بمقتضى الاختصاص والمسؤولية المناطة للوزارة والرئاسة.

يُذكر أن الاجتماع عُقد بمقر وزارة العمل، وحضره المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، والشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، وممثلو الرئاسة والوزارة، ومثّل رئاسة الهيئة كل من: الدكتور عبدالمحسن القفاري، وكيل الهيئة للشؤون الميدانية والتوجيه المساعد، والشيخ صلاح السعيد، مدير عام فرع منطقة الرياض، والشيخ عبدالله الديري، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الميدانية، والشيخ بندر المطيري، رئيس هيئة مدينة الرياض، والشيخ إبراهيم التركي، والشيخ سامي الغيهب، كما مثل الوزارة كل من: أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمّالية، والدكتور فهد التخيفي.