مواطنون ل"سبق": نطالب بهيئة تفحص الشهادات الأكاديمية ونريد محاكمة المزورين

قالوا إن من يشتريها دون علم حقيقي كمن يأكل أموال الناس بالباطل

تفاعلاً مع ما نشر في "سبق" في 19 ربيع الآخر 1434ه تحت عنوان "ضمّت أعضاءً في "الشورى" ودعاة وأكاديميين وإعلاميين ومسؤولين ومفسري أحلام.. "سبق" تواجه أصحاب الشهادات الأكاديمية الوهمية".

تواصل عدد من المواطنين مطالبين عبر "سبق" بإنشاء هيئة وطنية مستقلة مهمتها الرئيسة التأكد من صحة الشهادات الأكاديمية العليا التي انتشرت في المجتمع أخيراً، حيث تكشفت -للأسف- أسماء لشخصيات بارزة شهاداتها وهمية اشترتها من جامعات مزيفة عبارة عن مواقع إلكترونية غير قانونية تمنح الشهادات في أي تخصص علمي، أو إداري، أو رياضي.. الخ، مقابل مبالغ مالية.

حول هذا الموضوع، قال المواطن محمد السواط، ل "سبق": "أشكر من قام برصد هؤلاء المزورين الذين خدعوا المجتمع بشراء شهادات جامعية، وأخذوا الوجاهة الكاذبة وهم لا يستحقونها، وأطالب عبر "سبق" بمحاكمتهم والتشهير بهم، لقد صدمت كثيراً في بعض الأسماء".

أما المواطن نايف البدر، فينادي بإنشاء هيئة مستقلة مكونة من شخصيات معروف عنها الصلاح، لمناقشة هؤلاء وسحب الشهادات الوهمية منهم وتعريتهم أمام الناس إن ثبت ضدهم التزوير، فمثل هؤلاء يرتكبون جريمة أخلاقية في حق العلم والمعرفة ويشككوننا في كل صاحب علم، وشهادة دكتوراه، ولا يتوانون في فعل جرائم أكبر".

وفي السياق ذاته يرى المواطن عبد الله الزهراني أن من يزور شهادة الدكتوراه والتخصص، هو شخص لا يخاف الله ويأكل أموال الناس بالباطل، ويجب إقامة حكم الشرع عليه تماماً كالغشاش والحرامي الذي يسرق أموال الناس خلسة".

وتقول حنان الخليفة: "نتمنى المزيد والمزيد من البحث، فلا يزال أمثال هؤلاء يتربعون في مناصب حكومية هامة، وأتمنى عقاباً رادعاً لأن من غشنا فليس منا، وإن كان أحد منهم حصل على منصبه اعتماداً على شهادته المزورة فمن المفروض معاقبته، وأؤيد إنشاء هيئة تتأكد من الشهادات العليا".

أما طارق المهيمزي فيتساءل: "ماذا قدموا للوطن؟ اللهم أفضحهم، وكل من يدعي العلم وليس بعالم، حسبنا الله وكفى".

ومن جانب آخر قال "غازي الشمري" في تغريده له عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": أنا خريج جامعة الدعوة الإسلامية، وهي جامعة حقيقية معتمدة وشهاداتي مصدقة من السفارة السعودية، والملحقية الثقافية التابعة لوزارة التعليم السعودي. وأنا ضد الجامعات الوهمية، وضد الوهميين والمزورين ولا بد أن ينكشفوا على الملأ، وأنا لا أعرف الأمريكية بلندن ولا كولمبس ولا غيرها أبداً أبداً.

وأكد "الشمري" أنه "مستعد للمثول أمام أي جهة حكومية كائناً من كان"، لتتأكد من شهاداته التي درسها وبحثها وناقشها بنفسه، مبيناً أن من ناقشوه في درجة الدكتوراه، أقلهم يحمل درجة "بروفسور" وامتدت المناقشة 3 ساعات.

وقال "الشمري": إنه أستاذ جامعي، وله عشرات الكتب ومئات الحلقات الفضائية. وختم تغريداته حول الشهادات الوهمية قائلاً: لله ثم للتاريخ بشأن ما أشيع عني بأني أحمل شهادة مزورة أو وهمية، فالله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويشهد الله لن أقول إلا حقاً".

الجدير بالذكر أن عدداً ممن وردت أسماؤهم في "القائمة السوداء" لأصحاب الشهادات الوهمية تواصلوا مع "سبق" معترضين، ومنهم أسماء مشهورة تم ذكرهم في المدونة منذ أشهر، ولم ينفوا أو يعترضوا عليها، رغم أنهم يظهرون في وسائل الإعلام؛ ما يدل على صحة ما جاء فيها، فمن المتبع في العرف الإعلامي أنه إذا مر شهر على الخبر المنشور دون نفي أو تكذيب فيعتبر صحيحاً.

كما اتصل عدد ممن نشرت أسماؤهم موضحين بعض جوانب الخبر، راغبين في كشف شهاداتهم الحقيقية غير الوهمية، ونرحب بنشرها في حال إرسالها.

أما من هدد وتوعد وطالب بحذف الخبر من "سبق" وإلا سيقاضينا ويجعلنا من خصومه، فنقول له: هذه التخرصات لا تنفع مع "سبق"، ولا نخاف في قول الحق لومة لائم، وعليه التعامل بالحوار والمنطق وبالتي هي أحسن إن كان أكاديمياً فعلاً وصاحب حق. أما من يسمح له ضميره بالحصول على شهادة وهمية مقابل حفنة ريالات ويحتل بها المناصب ويحرم أصحاب التخصص الحقيقي من مواقعهم الوظيفية، فسنقف في وجهه ونطالب بمحاسبته والتشهير به، وستواصل "سبق" نهجها الصحفي الحر في التصدي لكل ما من شأنه تشويه صورة المجتمع السعودي، فنحن لا نتبنى مواقف مسبقة ضد الأشخاص بل نعالج ظاهرة سيئة انتشرت في مجتمعنا ووجب التصدي لها، وهذا من صميم دورنا الإعلامي.