دراسة لتقييم أوضاع المصانع في سجن المدينة المنورة

بهدف إيجاد فرص عمل للمساجين

تجري اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالمدينة المنورة دراسة لتقييم أوضاع المصانع الموجودة في السجن العام بالمدينة من أجل تطويرها وزيادة القدرة الاستيعابية لتلك المصانع لتمكين أكبر عدد من السجناء من الحصول على فرص عمل مناسبة في المصانع المختلفة داخل السجن.
وأوضح رئيس اللجنة عبد الله المخلف أن اللجنة تسعى إلى إيجاد فرص متكافئة للسجناء للعمل في تلك المصانع، وفي حالة عدم قدرتها على توسعة نشاطها يتم الاستغناء عن تلك المصانع ويفتح المجال لغيرها لإبراز نشاطات أخرى أو مماثلة توفر خدمات أشمل لهذه الفئة, مبيناً أن اللجنة تدرس حالياً إيجاد بطاقة تموينية لأسر السجناء بمبالغ محدودة تصرف لهم شهرياً لضمان عدم صرف المساعدات المالية في غير مكانها.
وكشف المخلف أن اللجنة قامت بالتنسيق مع إدارة جامعة طيبة لإعداد دراسات ميدانية تطبيقية لعنابر السجن العام بالمدينة لحصر أبرز مسببات دخول السجناء إلى السجن ودراسة أسباب عودتهم للسجن مرة أخرى، وذلك بالتنسيق بين اللجنة وكلية المجتمع.