تقييم أوضاع المصانع في سجون المدينة

مشروعان لخدمة السجناء

تجري اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالمدينة المنورة دراسة لتقييم أوضاع المصانع الموجودة في السجن العام بالمدينة من أجل تطويرها وزيادة القدرة الاستيعابية لتلك المصانع لتمكين أكبر عدد من السجناء من الحصول على فرص عمل مناسبة في المصانع المختلفة داخل السجن .
وذكر رئيس اللجنة عبد الله المخلف أن اللجنة تسعى إلى إيجاد فرص متكافئة للسجناء للعمل في تلك المصانع وفي حالة عدم قدرتها على توسعة نشاطها يتم الاستغناء عن تلك المصانع ويفتح المجال لغيرهم لإبراز نشاطات أخرى أو مماثلة توفر خدمات أشمل لهذه الفئة مبيناً أن اللجنة تدرس حالياً إيجاد بطاقة تموينية لأسر السجناء بمبالغ محدودة تصرف لهم شهرياً لضمان عدم صرف المساعدات المالية في غير مكانها .
وكشف المخلف أن اللجنة قامت بالتنسيق مع إدارة جامعة طيبة لإعداد دراسات ميدانية تطبيقية لعنابر السجن العام بالمدينة لحصر أبرز مسببات دخول السجناء إلى السجن ودراسة أسباب عودتهم للسجن مرة أخرى وذلك بالتنسيق بين اللجنة وكلية المجتمع .
من جهة أخرى تعكف اللجنة على تنفيذ مشروعي (دراسة أحوال السجناء) و(إنشاء قاعدة بيانات أسر السجناء) وذلك ضمن خطة اللجنة التطويرية لعام 1431ه .
وأوضح المخلف أن المشروعين يستفيد منهما كافة القطاعات العلمية والأكاديمية بمنطقة المدينة المنورة لخدمة هذه الفئة في المجتمع ووضع أساس علمي لأوضاع السجناء مما يساعد في وضع المقترحات والتوصيات المناسبة للتعامل معها مشيراً إلى أن إنشاء قاعدة بيانات لأسر السجناء يهدف إلى تقديم برامج وفعاليات متخصصة موجهة لهذه الفئة إضافة إلى سهولة التواصل معهم مبيناً أن اللجنة تسعى لإشراك كافة القطاعات لتنفيذ الدراسة تحت إشراف اللجنة تحقيقاً لمبدأ خدمة المجتمع.