شراكة اقتصادية جديدة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا

تداول الاستثمارات العام الماضي بلغت 22 مليار دولار

اختتمت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الثلاثاء بمشاركة ممثلين من وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد، وممثلين عن القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأقرت اللجنة في اجتماعها خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار (2013-2015)، والتي وضعت برنامجاً لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا وفق مسارات مزمنة، تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، حيث سيُقام منتدى للاستثمار الخليجي التركي في مملكة البحرين في نوفمبر 2013، ومنتدى خليجي تركي للأعمال في إسطنبول في الربع الأول من عام 2014، وغيرها.

وتشمل الخطة التعاون في وضع برامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتم الاتفاق على عدد من الآليات لترويج الصادرات، وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال الخليجي والتركي.

وأشار الأمين العام المساعد لشؤون الحوار الإستراتيجي والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي بدأ في عام 2008 ويهدف إلى إرساء شراكة بين الجانبين على جميع المسارات، بما في ذلك المسار الاقتصادي.

يذكر أن التعاون الوثيق بين الجانبين أدى إلى تسارع ملحوظ في معدلات التجارة والاستثمار، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري (22) مليار دولار في عام 2012 وبزيادة (60) بالمائة عن عام 2011م، كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من (46) مليار دولار، وهي أرقام مرشحة للارتفاع قياساً على إمكانيات الاقتصاديين التركي والخليجي، المتمتعان بنسب نمو اقتصادي متسارع.