جامعة الطائف تصرف 5 ملايين على منظومة حاسوبية متعثرة

بالوثائق الرسمية حصلت "سبق" على نسخة منها

حصلت "سبق" على وثائق رسمية، تبين أن إدارة جامعة الطائف، تعاقدت مع إحدى الشركات الوطنية، لتوسيع وتطوير برامج الحاسب الآلي لمنظومة الأعمال الإدارية والمالية والأكاديمية بالجامعة، والتي أثبتت فشل المنظومة.
وقد أثبتت الوثائق التي حصلت "سبق" على نسخة منها، تورط الجامعة في هدر الميزانية الخاصة بها، في برنامج حاسوبي فاشل، ومتعطل عن العمل بقيمة 5،956،050 خمسة ملايين وتسعمائة وستة وخمسين ألفاً وخمسين ريالاً.
كما حصلت "سبق" على نسخة من عقد الجامعة مع إحدى الشركات الوطنية، التي تعمل في مجال تطوير واستيراد التقنية، توضح مبلغ العقد، وإمضاء مدير إدارة المشتريات والمناقصات والعقود.
وقد أظهرت الوثائق أن المنظومة الحاسوبية تعاني خللاً كبيراً في عملها، حيث رصدت عدداً من الملاحظات عليها من عدة أقسام في الجامعة في مخاطباتهم لمدير الجامعة ووكيلها.
وكان من ضمن الملاحظات على المنظومة الحاسوبية في الجامعة، وجود تداخل بين البيانات عند الاستلام عن المنصرف على العقود، مع ملاحظة التأخير في إظهار النتائج، وعدم تفعيل حقول التقارير.
كما كشفت الوثائق أن الخلل في المنظومة الحاسوبية للجامعة، يظهر الشيكات غير متسلسلة رقمياً، ويظهر مشاكل أخرى، تتعلق بأوامر الإركاب، حيث أوضحت التقارير أن الشبكة تعاني خللاً في إصدارها، بحيث لا تظهر المنظومة الحاسوبية إذا كان إصدار أمر الإركاب سابقاً أو كان تعويضاً لنفس المهمة، ولنفس المستفيد أو المتعاقد في السنة الدراسية الواحدة؛ ما يتسبب في إرباك العمل.
كما ظهر في الوثائق انتقاد عدد من رؤساء الأقسام، ومنها الإدارة المالية عمل المنظومة، ورصد الملاحظات عليها مطالبين وكيل الجامعة بالتكرم بالاطلاع والتوجيه.
وقد علمت "سبق" أن المنظومة الحاسوبية التي كلفت الجامعة مبلغ 5 ملايين ريال متعطلة عن العمل منذ فترة دون أن تعالج، مشيرة أن الصرف في الجامعة كان بشكل بدائي في ظل تعطلها.
جدير بالذكر أن "سبق" نشرت في وقت سابق خبراً عن رصد ديوان المراقبة بمنطقة مكة في تقريره عن تجاوزات مالية وإدارية بجامعة الطائف، كان أبرزها فقدان أكثر من 72 ألف شيك، لم تدرج ضمن قائمة الشيكات المصروفة, إضافة إلى عدم إدراج 232 أمر صرف ضمن سجلات أوامر الصرف, كما رصد التقرير صرف بدل تعليم جامعي لعدد من أعضاء هيئة التدريس، مع أنهم لم يبلغوا الحد المطلوب من الوحدات الدراسية.
كما رصد التقرير صرف بدلات بأكثر من المستحق نظاماً، حيث تبين من خلال أسلوب فحص الفريق أنه تم احتساب بدلات أعلى من الحد الأعلى، مخالفة للوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وللضوابط والمعايير اللازم توفرها فيمن تُمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1/ 9/ 1429ه.
وشمل التقرير عدداً من التجاوزات المالية والإدارية، كصرف بدل نقل، وبدل جامعات ناشئة، وبدل ندرة، وبدل عمادة، وصرف بدل ضرر، وبدل تعليم جامعي، وبدل وكالة، بأعلى من المستحق نظاماً.