منح شركات التطوير أراضي لبناء مساكن للمواطنين

لتسهيل فرصة التملك مقابل هامش ربحي 15%

تعكف لجنة مشكلة من جهات حكومية والقطاع الخاص على استصدار مشروع قرار، يتضمن منح شركات تطوير عقاري مساهمة كبرى مساحات كبيرة من الأراضي الخام في مختلف مناطق المملكة لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين، على أن يتم تقسيطها على المواطن بهامش ربحي قدرته المصادر بما لا يتجاوز 15 في المائة على الأكثر.
ووفقًا لتقرير أعده الزميل عبد الرحيم بن حسن ونشرته "عكاظ"، أوضح عضو اللجنة العقارية الوطنية غازي قطب، إن تشكيل اللجنة جاء بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب، الذي يؤكد على تفعيل دور القطاع الخاص وبخاصة في الجانب العقاري. وأضاف، إن مشروع القرار سيتم رفعه، بعد الإنتهاء من وضع صيغته النهائية، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح، إن الهدف من مشروع القرار إيجاد الحل الأنسب لتوفير مسكن خاص وملائم لكل مواطن، بعد أن تتم تهيئة البنى التحتية طبقا للمواصفات الهندسية المتقدمة، وهذا ما سيعجل حظوظ المواطنين في الحصول على مساكن لهم أوفر بدلا من الانتظار الطويل للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية. وأضاف، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستأخذ في الاعتبار توفير الضمانات الكافية التي تحمي المواطنين من أية سطوة محتملة من تجار العقار لكي يستفيدوا من هذه الفرص الإستثمارية. قطب أوضح أن المشروع سيكون قاعدة مساهمة للبدء في العمل بشكل متسارع بعد اعتماد نظام الرهن العقاري. من جانبه، أوضح عضو اللجنة العقارية التابعة لغرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة محمود رشوان، إنهم ناقشوا مع المجلس البلدي في المنطقة إمكانية حصول شركات التطوير العقاري على مبالغ قروض صندوق التنمية العقارية، بغرض إتمام أعمال البنى التحتية، بما يناسب عدد الوحدات السكنية المنشأة.
وأضاف، إنه لن تكون هناك زيادة بهذه الطريقة تستهلك المزيد من المال، ولا نقصان يتطلب أعمال حفر مستقبلية، فيكون من ضمن النتائج الإيجابية لهذا المشروع عدم الحاجة إلى حفر الطرقات بعد سفلتتها، على اعتبار أن أعمال السفلتة لا تبدأ إلا بعد اكتمال جميع الخدمات الخاصة بالوحدات السكنية المفترض إنشاؤها. وقال، إن المواطن سيحصل على منزله الخاص مقابل دفعات شهرية، تستقطع من رواتب المواطنين في سنوات قليلة وبأرباح بسيطة، وبهذه الخطوة ستنتهي الأزمة الموجودة في المنطقة بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 50 في المائة. جاءت هذه التحركات في أعقاب تأخر صدور نظام الرهن العقاري الذي يتوقع أن يسهم في حل مشكلة عدم حصول الغالبية العظمى من المواطنين على مساكن بالتملك، بعد أن كشفت الإحصاءات أن عددا كبيرا من أصحاب الدخل المحدود يصلون إلى سن التقاعد دون حصولهم على مسكن يملكونه بسبب ضعف قوتهم الشرائية لتدني رواتبهم قياسا بارتفاع أسعار الأراضي في المخططات السكنية.