محللون: تونس "خزان بشري" للتنظيمات الجهادية والتكفيرية المسلَّحة

يرون ليبيا طريقاً واضحاً لغسل الدماغ والموت تحت عنوان "الشهادة"

أعادت عملية خطف الرهائن في منشأة الغاز "عين أميناس"، الواقعة جنوب شرق الجزائر، إلى الضوء موضوع "الجهاديين" التونسيين الذين يبدو أنهم توزعوا على التنظيمات "الجهادية" المسلحة في مختلف أنحاء العالم.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في وقت سابق أن 11 تونسياً كانوا ضمن المجموعة "الإرهابية" التي نفذت عملية "عين أميناس" خلال الأسبوع الماضي، التي قُدر عدد أفرادها بنحو 32 مسلحاً.

وقبل ذلك، أكدت تقارير إعلامية واستخباراتية تواجد العديد من التونسيين الناشطين في صفوف التنظيمات "الجهادية" المسلحة التي سيطرت على شمال مالي، وذلك في تطور لافت دفع العديد من المحللين إلى التحذير من تحول تونس إلى ما يشبه الخزان البشري لهذه التنظيمات المصنفة في خانة "المنظمات الإرهابية".

ويُقدر عدد "الجهاديين" الناشطين حالياً في شمال مالي بنحو 300 مسلح، تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات أفادت التقارير أنها منتشرة في ليبيا، فيما يوجد في صفوف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الناشط في الجزائر العديد من التونسيين.

وقال الباحث التونسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، صلاح الدين الجورشي، ل"يونايتد برس إنترناشيونال": "إن المتابع لتطور الحركة الجهادية في تونس لا يتفاجأ بمثل هذه المعلومات التي تتحدث عن تزايد عدد التونسيين في صفوف الحركات الجهادية المنتشرة على امتداد المنطقة العربية".

وأضاف أن عددا من التونسيين "انخرطوا في هذه الشبكات الجهادية منذ فترة طويلة، وتجاوزوا مستوى الانخراط، حتى أن البعض منهم أصبح يحتل مواقع قيادية بهذه التنظيمات".

وتشير التقارير الإعلامية والاستخباراتية إلى أن التواجد التونسي في صلب التنظيمات الجهادية يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما انخرط البعض منهم في صفوف تنظيم "القاعدة" الذي كان يحارب "المد الشيوعي" في أفغانستان.

وكان لبعض التونسيين الدور الفاعل في إطالة الحرب الأهلية في أفغانستان، حيث تشير التقارير إلى أن مقتل القيادي الأفغاني من أصول طاجيكية، أحمد شاه مسعود، كان على يد تونسيين اثنين في 9 سبتمبر من العام 2000، كان تنظيم "القاعدة" قد جنَّدهما لتنفيذ هذه العملية لصالح حركة "طالبان".

ومنذ ذلك الوقت بدأ تسليط الضوء على التواجد التونسي في صفوف تنظيم "القاعدة"، حيث تم اعتقال 12 تونسياً في أفغانستان وباكستان ونقلهم إلى معتقل جوانتانامو، فيما برز عدد منهم في القتال في البوسنة أثناء الحرب البلقانية.

ورغم الجهود الأمنية التونسية والدولية لمحاصرة "الجهاديين" ضمن إطار الحرب على الإرهاب، فإن التواجد التونسي في صفوف التنظيمات "الجهادية" ارتفع من حيث العدد، كما توزع على أكثر من رقعة جغرافية تشهد توترات أمنية.
وفي العراق، كان هذا الدور لافتاً، حيث تشير التقارير الأمنية إلى أن تفجير ضريح الإمامين العسكريين خلال شهر فبراير من العام 2006، نفذه تونسيون، كما أن مقتل عدد من الصحفيين العراقيين كان على يد تونسيين أيضا، فيما يوجد حتى الآن العشرات من التونسيين داخل السجون العراقية.

ولم يقتصر هذا التواجد التونسي في صفوف تنظيم "القاعدة" على أفغانستان والعراق فقط، وإنما امتد ليشمل أيضاً البوسنة والشيشان، حيث تم تسجيل تواجد العديد من التونسيين هناك.

كما تم تسجيل تواجد التونسيين في لبنان أثناء المواجهات بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" في شمال لبنان، بالإضافة لتدفق المئات من التونسيين على سوريا، حيث يقاتلون الآن في صفوف تنظيمات "جهادية"، منها: "جبهة النصرة"، و"أنصار الشريعة".

ويقول الباحث الجورشي: إن هذا التواجد التونسي في صفوف الشبكات الجهادية يدفع إلى دق ناقوس الخطر، لأن تنظيم "القاعدة" والحركات القريبة منه تعتبر أن تونس أصبحت مصدرا مهما لاستقطاب العناصر القتالية.

ويتفق الجورشي مع الرأي القائل بأن تونس تحولت إلى ما يشبه "الخزان البشري" لتنظيم "القاعدة"، حيث قال: "نعم هذا موجود، وهو أمر بات يُشكل تحدياً بالنسبة للانتقال الديمقراطي في تونس، ويُعتبر من المسائل الأساسية التي يتعين على السلطات السياسية والأمنية الاهتمام بها".

ولا تخفي السلطات الرسمية ورجل الشارع على حد السواء في تونس خشيتهم من تنامي هذه الظاهرة التي اتخذت خلال الأشهر الماضية مظاهر متعددة ترافقت مع مواجهات مسلحة مع قوات الأمن والجيش، باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

ولا يتردد القيادي في الحزب الاشتراكي نوفل الزيادي في تحميل مسؤولية هذا الوضع إلى الفريق الحاكم في البلاد الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، وبشكل أقل أحزاب المعارضة التي لم تقم "بواجبها"، على حد تعبيره.

وقال الزيادي للوكالة: إن "غلاة الفاشية والإرهاب يعيشون في ظل الأزمات التي تزعزع المجتمع في كيانه، وذلك من خلال نشر ثقافة الرعب والقتل التي أصبحت، وللأسف الشديد، أمراً واقعاً في تونس اليوم باعتبار حالة التقهقر التي يعيشها أمن تونس على جميع المستويات".

ولفت إلى أن استفحال هذه الظاهرة في تونس يعود بالأساس إلى "عاملين اثنين، داخلي وخارجي، حيث تشابكا والتحما حتى انتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع؛ ليتحول بذلك شباب تونس إلى حطب لنار مشتعلة على أساس عقائدي".

وأوضح الزيادي أن العامل الخارجي يتمثل في "الحقد الدفين الذي تكنه الأطراف الرجعية والحركة الوهابية على النموذج التونسي في جانبه التنويري والحداثي والمدني والتقدمي، فيما يتمثل العامل الداخلي في صمت الطرف الماسك بزمام السلطة على هذه الممارسات، وغياب المعارضة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال التركيز على أن الصراع الآن هو بين الجمهورية والاستبداد".

وتشير التقارير الإعلامية التونسية إلى أن المئات من الشبان التونسيين الناشطين حالياً في صفوف الجماعات الجهادية المُسلحة سبق لهم أن "تدربوا على السلاح وتكتيكات القتال داخل معسكرات على الأراضي التونسية".

وكانت مصادر أمنية تونسية حذرت في أكثر من مناسبة من وجود معسكرات لإرهابيين داخل التراب التونسي، غير أن وزارة الداخلية التي يتولاها علي لعريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، قللت من أهمية تلك التحذيرات، ووصفتها بأنها "مبالغ فيها، ولا تستند إلى وقائع جدية".

ويرى الإعلامي التونسي نور الدين مباركي أن هذه الجماعات "استفادت من مناخ الحرية في تونس، وأيضا من هشاشة الوضع الأمني لتجند الشباب وترسله إلى سوريا أو الجزائر أو مالي دون ضغوطات كبيرة".

وقال مباركي ل"يونتايتد برس إنترناشونال": إن ذلك الأمر هو الذي "يفسر عدد التونسيين المتزايد ضمن هذه الجماعات"، لافتا في نفس الوقت إلى أنه بعد 14 يناير2011، تاريخ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي، وما نتج عن ذلك من ظهور علني للتيار السلفي، وبروز العديد من الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري، توسعت قاعدة المتعاطفين مع هذا التيار".

واعتبر أن تلك العوامل مجتمعة ساهمت في تزايد عدد "الجهاديين" التونسيين، حتى "أصبح الحديث أن تونس مركز تصدير للشباب الجهادي"، على حد قوله.

وفيما تنظر مختلف الأوساط السياسية التونسية بكثير من القلق إلى هذه الظاهرة، دعا سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، حكومة بلاده إلى تحمل مسؤولياتها "تجاه ما يحدث للشبان التونسيين الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة".
وطالب الرياحي "الحكومة بأن تخرج من حالة الصمت وتتحمَّل مسؤوليَّتها لمنع تجارة الموت هذه، والجميع يعلم أن عمليات التجنيد أصبحت تمارس علانية في المساجد والجامعات والمعاهد تحت مرأى الحكومة ومسمعها، ولا أحد يتحرَّك".

واقترح في هذا الصدد "منع الشبان التونسيين دون سن ال20 من الذهاب إلى ليبيا التي أصبحت طريقاً واضحاً نحو غسل الدماغ والموت في ساحات قتال تحت عنوان الجهاد والشهادة".

وبين هذا الرأي وذاك تكاد مختلف دوائر التحليل السياسي تجمع على أن تونس أضحت اليوم بمثابة "الخزان البشري" للتنظيمات الجهادية التي لن تتردد في تنفيذ عمليات داخل الأراضي التونسية رغم "الفتاوى" المتناثرة هنا وهناك، التي تقول إن تونس "ليست أرض جهاد في الوقت الحالي".