شقيق ستينية متهمة بوفاة ابنها وبنتها يطالب بالإفراج عنها

وكيل إمارة جازان: القضية جنائية وليست حادثاً عرضياً

طالب شقيق سجينة على ذمة التحقيق بهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان، بالإفراج عنها لتردّي حالتها الصحية وتعرُّضها لكسرٍ في القدم ولغيابها عن الوعي، بسبب أمراضٍ مزمنة.
وناشد أحمد صديق، شقيق السجينة على ذمة التحقيق بهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان، المسؤولين بالنظر في أمرها وبالإفراج عنها ومعاقبة المتسبّب فيما أُصيبت به بعد سجنها على ذمة التحقيق، لوفاة ابنها وابنتها اختناقاً من جرّاء حريقٍ شبَّ في منزلهم قبل أربعة أشهر بمدينة جيزان.
وفي التفاصيل التي قالها شقيقها ل "سبق"، إن حريقٍاً شبَّ في منزلها تُوفي على أثره بنتها وابنها (نورة 28 عاماً، وعبده 18 عاماً) في حريق حي النخيل، في الثاني عَشر من شوال الماضي، وتمَّ احتجازُها على ذمة التحقيق منذ تاريخ 26 / 11 الماضي وحتى اليوم انفرادياً، وفُوجئنا بعد ذلك بفترة أنها حوِّلت لمستشفى صبيا دون علِّمنا وأجريت لها عملية جراحيّة، وهي الآن غائبة عن الوعي في العناية المركزة بمستشفى صبيا العام.
وأضاف: "جميع التقارير الطبيّة للمتوفيّن أثبتت وفاتهما اختناقاً دون أي حروقٍ، كما صرح حينها الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني النقيب يحيى القحطاني، أن غرفة العمليات بالدفاع المدني تلقت بلاغاً عن الحريق في الساعة 3:55 دقيقة من فجر الخميس، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بالدفاع المدني للموقع، واتضح وجود حريقٍ في منزلٍ شعبي مكوّنٍ من أربع غرف وصالة ومطبخ ودورتَي مياه".
وأسفر الحريق عن وفاة فتاة وشقيقها وإصابة ثلاثة أشخاص، وتم إخراج المتوفين والمصابين عن طريق الدفاع المدني، ونُقلوا إلى مستشفى جازان عن طريق الدفاع المدني والمواطنين، وتم إخماد الحريق وتسليم الموقع للشرطة لإكمال اللازم عن طريقهم لوجود الشبهة الجنائية في الحادثة.
وبيّن أحمد صديق أن شقيقته صالحة صديق تعاني أمراض الضغط والسكري ونوبات إغماء متكرّرة وذلك في تقريرٍ طبي لديه تجاهلته هيئة التحقيق والادعاء العام، وكشف أحمد أنه أرسل أكثر من برقيّة لولاة الأمر للنظر في أمر شقيقته البالغة من العمر 63 عاماً وينتظر منهم الإنصاف ومعاقبة المتسبّب في حالة شقيقته، وسرعة الأمر بنقلها لمستشفى آخر قبل أن تزداد حالتها سوءاً.
وأكد وكيل إمارة جازان الدكتور عبد الله السويد، أن التحقيقات مستمرة في القضية المذكورة، وهي قضية جنائية وليست حادثاً عرضياً وجهات التحقيق تبحث عن الجاني ولا يجب إغفال حق المجني عليهم حتى لو كانوا أمواتاً، والإمارة تتابع ذلك مع الجهات التي تحقق في القضية.