"الدستورية" الفرنسية تبطل ضريبة على الأغنياء

أبطلت المحكمة الدستورية في فرنسا، اليوم السبت، ضريبة بنسبة 75 بالمئة على شريحة الدخل التي تتجاوز مليون يورو (1.32 مليون دولار) كان من المقرر بدء العمل بها في 2013. وقالت المحكمة في بيان: إن الضريبة غير عادلة.
والقرار انتكاسة كبيرة للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند الذي جعل الضريبة الجديدة إجراء رئيسياً مع سعيه لجعل الأثرياء يساهمون مساهمة أكبر في خفض عجز الميزانية.
وفي حين أن الضريبة كانت رمزية بدرجة كبيرة ولم تكن لتؤثر إلا على بضعة آلاف من الأشخاص، إلا أنها أحدثت صدمة في أوساط المستثمرين الأجانب وأثارت غضب أصحاب الدخول المرتفعة في فرنسا، ما حدا بالبعض مثل الممثل جيرار دوبارديو إلى مغادرة البلاد.
وقدرت الحكومة أن حصيلة الضريبة ستبلغ نحو 300 مليون يورو سنوياً في وقت تكافح فيه لخفض عجز الميزانية في العام القادم إلى أقل من سقف الثلاثة بالمئة الذي يحدده الاتحاد الأوروبي، وذلك في مواجهة ركود اقتصادي.