مؤتمر "الأمر بالمعروف" يقترح إنشاء هيئات للحسبة في كل دول العالم الإسلامي

فى ختام أعماله.. وبمشاركة 28 باحثاً وباحثة من داخل المملكة وخارجها

أوصى المشاركون في مؤتمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة، بإنشاء هيئة تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل دول العالم الإسلامي، حتى تستفيد دول العالم من تفعيل هذه الشعيرة في مجتمعاتها؛ كما تستفيد من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
ودعا المشاركون في ختام مؤتمرهم، الذي نظمه كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالتعاون والشراكة مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى عقد شراكات إعلامية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسائل الإعلام المختلفة، يتم من خلالها تخصيص صفحاتٍ، أو أركانٍ، أو أعمدةٍ في الصحف، وتخصيص برامج في الإذاعة والتلفاز، لموضوع الحسبة لبيان أحكامها وآثارها وأخبارها وكلّ ما من شأنه توطيد العلاقة بينها وبين المجتمع وتعزيز ثقافةِ الحسبة فيه.
كما طالب المؤتمر الذي اختتم أمس بمشاركة 28 باحثاً وباحثةً من داخل المملكة وخارجها، واستمرّ ليومين، بضرورة إبراز سمات تميز المملكة العربية السعودية في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بصفتها نموذجاً يحتذى به أمام المجتمعات الإسلامية الأخرى لكلِّ دولةٍ يراد لها أن تكون قويةً، وتحافظ على دعائم بقائها وسرّ تمكنها وعزِّها.
واختتم المشاركون في المؤتمر توصياتهم بضرورة التأكيد على دور المدارس والمساجد في توجيههم إلى كلِّ ما ينفعهم وينفع مجتمعهم؛ كتحري الأصدقاء والبرامج وصفحات "الإنترنت" بحيث لا تقتصر مدارسنا على دور التعليم، وتكون مساجدنا دوراً للعبادة فحسب.. كذلك على الدعاة والموجهين والمربين والإعلاميِّين ضرورة تعميق وعْي أفراد المجتمع بحاجتهم الدائمة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم بحاجة دائمة إلى نعمة الأمن والاستقرار، وبأن هذه النعمة ستستمر فيهم ما قام الآمرون بالمعروف بواجبهم بينهم، وتعاون الجميع معهم لأداء هذا الواجب..كما أوصى المؤتمر طلاب الدراسات العليا، في الجامعات، بكتابة رسائل عليمة في جهود ملوك وأئمة المملكة في مراحل الدولة الثلاث، في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودراسةِ مواقفهم وثباتهم عليها.
ونوه المؤتمر بضرورة قيام مراكز البحوث في الجامعات بمهمة بيان أهمية هذه الشعيرة للناس، وما لها من آثار عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، من حيث حماية العقيدة، وتصحيح العبادة، وحراسة الفضيلة، وأنَّ الحسبة مسؤولية جميع أفراد المجتمع؛ لأن كلاًّ منا عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من خلال ولايةٍ رسميةٍ، أو تطوع يأذن به والي الحسبة، كلٌ حسب طاقته، وقدرته، وتخصصه.
وأكد الباحثون على أهميّة أن تقوم الجامعات بعقْدِ الندوات والدورات وورش العمل، التي تبحث في تدريب كوادرَ ذاتِ قدراتٍ خاصةٍ؛ لتطوير آلياتها في العمل في خدمة هذه الشعيرة، وتبحث في سبل توعية أفراد المجتمع في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهميته، وما يحققه من أمن المجتمع وسلامته، ويقترح إدراج موضوعات الحسبة ضمن مفردات مقرر الثقافة والدراسات الإسلامية في المرحلة الجامعية.
وأوصى الباحثونَ بضرورة وضع إستراتيجية علمية دقيقة لمعالجة كل التحديات المتوقعة، أو القائمة في الواقع، أمام أعمال الهيئة تجمع بين التخصص العلمي والاجتهادِ الجماعيِّ من خلال المجامع الفقهية، والأقسام العلمية بالجامعات.
وكان اليوم الأخير للمؤتمر قد شهد جلستين ترأس الأولى منهما الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم سابقاً ومدير الجامعة الإسلامية الأسبق، وطرحت فيها عدة أوراق بحثيه حول "علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمستجدات المعاصرة".
وكان عدد من الضيوف قد انتقد اقتصار أبحاث المؤتمر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفته الرسمية فقط وهي الهيئة، مركزاً على أن الاحتساب عام في كل ولاية ومصلحة في الدولة، كما وجهت انتقادات لإطلاق مصطلح "علم الحسبة" في أحد الأبحاث، حيث إن مجرد وجود كتابات هنا وهناك عن الحسبة لا يرقى بها إلى أن تكون علماً.