وافق المشاركون في محادثات الأممالمتحدة حول المناخ المنعقدة في الدوحة، على تمديد العمل ببروتوكول كيوتو حتى العام 2020، متجنبين أي خلافات التي قد تنشأ حول تبني اتفاقية جديدة. وكان من المتوقع أن ينتهي العمل ببروتوكول كيوتو بنهاية هذا العام. ويُبقي الاتفاق الحالي، الذي وقعه ممثلو مائتي دولة تقريباً، على بروتوكول كيوتو باعتباره الوثيقة الوحيدة الملزِمة قانونياً والتي تكافح الاحترار الكوني والتلوث البيئي. إلا أنها لا تشمل إلا الدول الغنية التي تبلغ حصتها من الانبعاثات الغازية الملوِّثة للبيئة أقل من 15%. وقد امتدت مباحثات الدوحة لاثني عشر يوماً، ومع ذلك فقد مُدِّدت لأربع وعشرين ساعة أخرى بسبب استمرار الخلافات حول مقترح يقضي بتعويض الدول الفقيرة من قبل الدول الغنية عما يلحقها من خسائر بسبب تغير المناخ. إلا أن الاتفاق أُقِرَّ السبت، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، بعد أن وافقت دولُ الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، إلى جانب أستراليا ودول صناعية أخرى، على خفض ملزم في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون بحلول عام 2020. غير أن البروتوكول يستثني أكبر البلدان المساهمة في تلويث البيئة وهي الولاياتالمتحدة والصين والهند. وقد ركَّز المجتمعون في الدوحة على خطة لتبني اتفاقية شاملة في عام 2015 تُلزِم الدول كافة، وتحل في النهاية محل بروتوكول كيوتو.
