محكمة كويتية تبرئ سعودياً من تهريب 52 كيلوجرام حشيش

التحريات متناقضة والاتهامات مرسلة وانتفاء الحيازة

برّأت محكمة الجنايات بالكويت سعودياً من تهمة جلب أكثر من 52 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، والتهريب الجمركي.

وتتلخص وقائع القضية في ما شهد به مفتش الجمارك من أنه "أثناء عمله بمنفذ النويصيب، وعند قيامه بتفتيش سيارة آتية من السعودية باستخدام كلاب الأثر، أعطت إشارة إيجابية ناحية الإطار الخلفي الاحتياطي الموجود أسفل السيارة فأبلغ أحد زملائه (الشاهد الثاني) وتم إنزال الإطار وعثر بداخله على عدد 106 قطع من مادة الحشيش المخدرة، وزنت 52.5 كيلوجرام، ووفقاً لصحيفة الرأي الكويتية، عند استجواب الشاهد الأول من قبل المحكمة أصر على أن المواد المخدرة تخص المتهم، معللاً ذلك بأن السيارة لا يمكن فتحها إلا بمفتاحها الأصلي (البصمة)، وأن المتهم أقر وفقاً لأقوال مفتش الجمارك بقيامه بجلب المضبوطات، وأنه تسلمها من شخص بالسعودية لتسليمها لآخر بالكويت مقابل حصوله على مبلغ خمسين ألف ريال سعودي، وأحيلت الواقعة للقضاء.

فيما شرح شاهد النفي للمحكمة، وهو فني متخصص في فتح السيارات والخزائن، كيفية فتح جميع أنواع السيارات بما فيها حديثة الصنع دون الحاجة إلى مفتاحها الأصلي أو إحداث أي صوت أو اكتشاف الأمر، وذلك باستخدام جهاز صغير متوافر في الأسواق، وهو ما قد حدث مع سيارة المتهم.

وفندت محامية المتهم دعائم الاتهام المسند إلى موكلها ودفعت بانتفاء صلة المتهم بالواقعة تأسيساً على شهادة (شاهد النفي) وأن سيارة المتهم قد تم فتحها ودس المخدرات بها دون علمه، وأخذاً بشهادة شاهدي نفي آخرين شهدا بأنهما لا تربطهما علاقة بالمتهم إلا أنه قبل الواقعة مباشرة كانا حاضرين لأحد الأعراس بمنطقة الخفجي وفي حضور المتهم، وأنهما خرجا من العرس للتحدث في الهاتف فشاهدا أحد الأشخاص يأخذ الإطار الاحتياطي لسيارة المتهم.

كما دفعت المحامية بأن التحريات متناقضة والاتهامات مرسلة لانتفاء الحيازة بركنيها المادي والمعنوي، كما أن الإطار الاحتياطي الذي احتوى على المخدرات ليس مشابهاً للإطارات الأربعة الأصلية، الأمر الذي يثير شكوكاً حول مصداقية الدليل، واستجابت المحكمة لحجج الدفاع، وحكمت ببراءة المتهم مما نسب إليه.