يبدأ مجلس الأمة الكويتي المنتخب مسيرته البرلمانية خلال أيامٍ؛ تقدم خلالها حكومة الشيخ جابر المبارك استقالتها، ضمن إجراءاتٍ دستوريةٍ بعد أن تعلن اللجنة الوطنية العليا النتائج الرسمية النهائية، بما فيها ترتيب المرشحين والأصوات التي حصلوا عليها ونسبة المشاركة. وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" يعطي قانون الانتخابات الجديد رئيس اللجنة العليا للانتخابات مهلة 72 ساعة لإعلان النتائج كي يحسم خلالها أي شبهة جمعٍ خاطئ للأصوات، وكانت المراجعة الأولية قد أظهرت اختلافاً في ترتيب بعض النواب في الدوائر، دون التأثير في النتائج العامة التي ظهرت، وسيتم حسمها باجتماعٍ لمندوبي النواب لتحديد الترتيب، لتفادي أي طعونٍ مستقبلاً. وتأتى استقالة الحكومة تمهيداً؛ ليكلف أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مَن يختاره لرئاسة الحكومة الجديدة وتشكيلها، بعد إجراء المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة السابقين، ومن ثم تلتئم السلطتان في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الخامس عشر. وأوضح مصدر حكومي لصحيفة "الوطن" أن الحكومة ستبقى بعد استقالتها لتصريف عاجل الأمور خلال فترة المشاورات التقليدية الدستورية للأمير مع رؤساء المجالس السابقين والجماعات والتيارات السياسية من اجل اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن مشاورات الأمير ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري، مرجحاً صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة ومرسوم تكليف رئيس الوزراء الأسبوع المقبل. وأضاف أنه ووفقاً للترتيبات والإجراءات المقررة فإن التشكيل الحكومي الجديد سيعلن يوم الجمعة 14 ديسمبر الجاري، على أن يؤدي رئيس الوزراء والوزراء الجدد القَسَم أمام الأمير يوم السبت 15 ديسمبر الجاري، وأن تعقد أولى جلسات مجلس الأمة يوم الأحد 16 ديسمبر، ليؤدي الوزراء والنواب القَسَم أمام مجلس الأمة. وحول طبيعة عمل الوزارة بعد تقديم استقالتها اليوم الإثنين، قال المصدر الوزاري: إن حدود عمل الوزراء هو تصريف عاجل الأمور دون التوقيع على أيِّ معاملات نقلٍ أو ندبٍ أو توظيفٍ، خاصة أن المدة قصيرة لحين تشكيل الحكومة الجديد. وأعلن نواب "كتلة العمل الشعبي" السابقون أنهم تقدموا بطعنٍ أمام المحكمة الدستورية بشأن دستورية مرسوم الصوت الواحد، وقالوا في بيانٍ مشتركٍ: إن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي للحفاظ على استقرار الكويت ووحدتها.
