كاتب سعودي: أزمة السكن ستفجر العديد من الأزمات في المملكة

"قاسم" يدعو محمد بن نايف لإنهاء الملف الشائك للموقوفين من "القاعدة"

يحذر كاتب صحفي من أن أزمة السكن في السعودية ستفجر أزمات عدة أخرى، وأن الإحصاءات التي نشرتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي تضعنا أمام جرس إنذار خطير، وأن الحلول المطروحة لا تعالج الوضع من جذوره، وإنما تركت تصورات لم تصل إلى تحليل الواقع، وفي شأن آخر، يكشف كاتب تفاصيل زيارته لسجن الحاير، حيث قابل بعض من كانوا ينتسبون لتنظيم القاعدة كفارس بن شويل، ووليد السناني، مؤكداً أن ما رآه ينبئ عن توجّه صادق بالإسراع في الإفراج عن هؤلاء بعد تأهيلهم فكرياً، ومحذراً في الوقت نفسه من أمن الوطن فوق أي اعتبار، وهو ما يتمنى استيعابه، فتنظيم القاعدة ما يزال حاضراً، حسب الكاتب.

كاتب سعودي: أزمة السكن ستفجر العديد من الأزمات في المملكة
يحذر الكاتب الصحفي يوسف الكويليت في صحيفة "الرياض" من أن أزمة السكن في السعودية ستفجر أزمات عدة أخرى، وأن الإحصاءات التي نشرتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي تضعنا أمام جرس إنذار خطير، وأن الحلول المطروحة لا تعالج الوضع من جذوره، وإنما تركت تصورات لم تصل إلى تحليل الواقع، وفي مقاله "أزمة ستفجّر أزمات!" يقول الكاتب: "أنْ يصدر عن مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي أن 60 % من الأسر السعودية بدون مسكن وتفترض منزلاً لتلك الأسر (125) متراً مربعاً في بيئة متسعة الأبعاد وبهذا الحجم أمر لا بد أن يأخذ من الاهتمام القدر الأعلى لأن هذه النسبة مريعة ومخيفة، وعندما ترى المؤسسة أنه يستحيل أخذ قرض يقتطع 50 % من الراتب للرهن العقاري شهرياً ما لم يكن الراتب (12000) ريال أي جعل القسط (6000) وهذا ما لا يتم طالما متوسط الراتب لنسبة عالية من المواطنين لا يتجاوز دفع مبلغ القسط المطلوب، وهذا الخلل سيستمر ما لم توضع خطط تراعي هذا الواقع وتداعياته على مستقبل الأسرة وحياتها في بناء جيل بلا ضائقات مالية أو أزمات سكن ووظيفة ورواتب متدنية"، ويؤكد الكاتب أن "الأراضي وارتفاع أسعارها يشكلان الأزمة الأهم والحلقة الأخطر في تكاليف البناء عندما أصبحت قيمة الأرض تعادل ما بين 40 % إلى 60 % من إجمالي كلفة التكاليف، وهذا الأمر خلق عجزاً سواء بقرض الدولة أو حتى نسبة الادخار إذا كان هناك من لديه ذلك"، ويضيف الكاتب: "الاستقرار العائلي أهم عناصر التنمية الاجتماعية، فإذا أضفنا إلى تكاليف السكن الاحتياجات الخاصة من أعباء الغذاء والمدارس والفواتير المتعددة، وعلى راتب رب الأسرة، أو الأب والأم، إذا كانا بالفعل يعملان، فإن الوضع لن يكون بمقدور متوسطي الدخل تحمل أعباء مادية هائلة، وخاصة حديثي التكوين الجديد للأسرة، والتي غالباً تحول الزواج ذاته عبئاً دفع بالعديد من الشباب والشابات إلى الامتناع عنه؛ وهي قضية ترتب عليها العنوسة وتضاعفها كل عام ما يعني إشكالا جديدا للمجتمع وسلوكه وحياته"، ويعلق الكاتب بقوله: "الوظيفة والسكن دافع أساسي لحياة مستقرة، والإحصاءات التي نشرتها المؤسسة تضعنا أمام جرس إنذار خطير، أي أن الحلول المطروحة لا تعالج الوضع من جذوره، وإنما تركت تصورات لم تصل إلى تحليل الواقع من أوجهه المختلفة إذا علمنا أننا من الدول ذات التكاثر السكاني السريع، ومعنى ذلك أنه إذا كانت نسبة ال 60 % حالياً لا يجدون مساكن، فمعنى ذلك كم ستتسع هذه الشريحة بعد عشر سنوات، وكيف سنخطط لهذه الحالة وانعكاساتها والتحديات التي ستضعنا أمام واقع مغلق، أي أن روابط الأمن تأتي من خلق بيئة تتعايش بلا تعقيدات مادية أو سكنية"، وينهي الكاتب قائلا " قضية أن تعيش أسرة مركبة في منزل ب (125) متراً عملية صعبة لأن لنا تقاليد وعادات تعجز أن تتكيف مع مثل هذا السكن إلا إذا أصبحت العائلة ذرية بمعنى تفكيك العائلة إلى أسر صغيرة، ومع ذلك فمخطط هذا الأمر ربما بنى توقعاته على هذا الأساس كشقة لعائلة لا يتجاوز أفرادها أربعة أو خمسة أفراد وهذا احتمال ربما يكون صحيحاً".
"قاسم": أدعو سمو الأمير محمد بن نايف إلى إنهاء الملف الشائك للموقوفين من "القاعدة"
يكشف الكاتب الصحفي عبد العزيز محمد قاسم في صحيفة "الوطن" تفاصيل زيارته لسجن الحاير، حيث قابل بعض من كانوا ينتسبون لتنظيم القاعدة كفارس بن شويل، ووليد السناني، مؤكداً أن ما رآه ينبئ عن توجّه صادق بالإسراع في الإفراج عن هؤلاء بعد تأهيلهم فكرياً، ومحذراً في الوقت نفسه من أمن الوطن فوق أي اعتبار، وهو ما يتمنى استيعابه، فتنظيم القاعدة ما يزال حاضراً، ويبدأ الكاتب بالحديث عن موقف أسر هؤلاء ويقول: "والله ثلاثاً؛ إنني مع تلكم الأمهات التي تهطل دمعاتهن السخينة على فلذات أكبادهن الموقوفين، ومع أنين الأخوات المكلومات في إخوانهن الشباب، ومع أولئكم الكهول المفجوعين بأولادهم، وأدعو الله تعالى أن يوفق سمو وزير الداخلية الجديد الأمير محمد بن نايف بإنهاء هذا الملف الشائك، وأدعوه لحسم قضية الذين لم يحاكموا من الموقوفين بأسرع وقت؛ وهو الأمير الحازم القادر على ذلك، ولكن بعقلانية أمنية، وبعيداً عن عواطفنا، إذ رأينا حادثة الأسبوع الماضي للإرهابيين، وكيف أنّ معظم عناصرها ممن أفرج عنهم مؤخراً، فأمن الوطن خط أحمر"، ويروي الكاتب تفاصيل لقائه بفارس بن شويل الزهراني، الشهير بأبو جندل الأزدي، ويقول: "جلسنا القرفصاء في زنزانته، وتربّعنا حيناً، هو، ومدير السجن، وضابطاً كان مرافقي من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، وسألت فارساً بصدق عن معاملة السجن له، وهل يتعرض لمضايقة أو تعذيب. الرجل قال بأنه طلب كتباً لم تصله للآن، وأنه راضٍ تماماً عن معاملة إدارة السجن له حالياً، ولا يريد سوى تلك الكتب التي طلب، ولا يود الحديث عما مضى، وما سوى ذلك فهو في حال طيبة، ومتألم مما حصل لوالدته وأهله، من وجهة نظره، مؤخراً، وردّ عليه مدير السجن بأن الكتب التي طلبها غير متوفرة في المكتبة التي يتعاملون بها، وأن بقيتها وصلته، وعلى حساب السجن، وأنها في الطريق إليه بعد أن طلبوها من مكتبة أخرى"، ويضيف الكاتب: "وقتما سألته: هل جلست يا أخي فارس مع علماء المناصحة، أجابني بالنفي التام، وقلت له: طالب علم مثلك، حقيقٌ وواجبٌ عليه أن يبحث عن الحقّ، ولا يستنكف طلبه، فكيف يا أخي فارس تحجم عن لقاء هؤلاء العلماء؟ أجابني: ثمة إشكالان في المسألة جعلاني أرفض تماماً لقاء جماعة المناصحة هؤلاء، أولاً: اسمها، فالمناصحة يعني ابتداء أني مخطئ، وأنا لا أقرّ بذلك، والثانية، هم يريدون أن آتي لمكتبهم، وهذا يفقدني المساواة، فأكون في منزلة دنيا، وهم في فوقية على مثلي، وأنا لا أقل علماً عنهم، إن لم أفقهم!!. قلت له: وماذا لو أتوك للمحاورة لا المناصحة، وجلسوا معك هنا في غرفتك مثلنا الآن، لا المكتب، هل توافق؟ فأطرق هنيهة، وأجاب: نعم، أقبل"، ويعلق الكاتب بقوله: "ليس الشاهد هنا محاورتي مع فارس، وقبوله الجلوس مع العلماء بعد ممانعة تامة. الشاهد أن وجهَي الضابطين اللذين كانا معي تهلّلا، وأقسم بالله العظيم، إنني شعرت بسعادتهما البالغة التي طفرت في ملامحهما، فالرجل كان رافضاً مذ إيقافه من سنوات لقاء العلماء، ووقتما سمعا بموافقته، فرحاً جداً بذلك، هذا الفرح الذي جعلني أوجّه تحية كبيرة لهذه الروح في قيادات تلك السجون، التي تروم في غالبها الإصلاح، بحسب تجربتي ورؤيتي، وتعديل الفكر المتطرف، لا الانتقام أو التشفي أو التعذيب"، ثم يصف الكاتب معاملة هؤلاء في السجن ويقول: "أخبرني مدير السجن وقتما رأى حفاوتي وسعادتي بموقفه وزميله، بأنهم يتيحون في السجون لهؤلاء النزلاء التعليم عن بعد، والتحق بالجامعات كثيرٌ من هؤلاء الشباب، وأنهم يقومون بشراء أمهات الكتب، بعضها باهظ الثمن، ليوفروها لهم، ويصرفون مساعدات مالية شهرية لذويهم، وتفتح لهم حسابات خاصة في البنوك، تصل لأهاليهم وأبنائهم، ويقومون بسداد إيجارات منازل زوجاتهم، أو أهاليهم، وعند الأعياد يقومون بشراء هدايا لا تقل عن خمسة آلاف ليقدمها النزيل لأبنائه وأهله، وإن كان ثمة عرس أو فرح، يتيحون لكثير منهم الزيارة، ويعطوهم عشرة آلاف ريال ليقدمها كرفد منه شخصياً، ولا يقتصر الأمر على المساجين والموقوفين السعوديين، بل يشمل حتى غير السعوديين من الجنسيات الأخرى التي أربت على خمس وأربعين جنسية، فضلاً عن وحدة طبية عالية التجهيزات، بها معظم التخصصات الطبية، يديرها استشاريون متعاقدون ذوو سمعة كبيرة في المجال الصحي"، ويعلق الكاتب قائلاً: "خرجت من سجن الحاير، وأنا مؤمن بيقينية مطلقة بأنّ المعاملة التي تقدمها الدولة بتلك السجون في العموم؛ هي معاملة أب لأبنائه، أكثر منها معاملة حاكم ومحكوم، أو سجين ومأمور سجن، وأجزم -بما سمعت وقرأت- أن ثمة أخطاء تقع، وهناك تصرفات من بعض الأمنيين في التحقيق، بها بعض التجاوزات، لكنها تبقى في ظل التصرّف الشخصي الذي لا يمثل الدولة كمنهج وأساس في تعاملهم مع السجناء، وأنا أدينها هنا، ولا أقبل بها، وأطالب بمحاسبة المسؤول إن ثبت عليه ذلك، ولكن في المقابل يذهب الإنسان ربما لأبعد من ذلك، ويتفهم بعض الانتهاكات المحدودة مع الخطرين أمنياً، وأكرر الخطرين أمنياً، في مقابل أمن وطن يشملنا جميعاً، إذ هؤلاء بفكر منحرف جداً، ومستعدون لتفجير أنفسهم والانتحار، طبقاً لرؤيتهم الفكرية المنغلقة، التي ترى بأننا كفرة، مستباحو الدماء والأموال والأعراض"، ويضيف الكاتب: "سألت بعض المسؤولين هناك: "ولكن ثمة شبابا، وهم ليسوا بالقلة، موقوفين من فترات زمنية طويلة، ولا يحملون هذا الفكر التكفيري الخطير، ومن الظلم البيّن بقاؤهم هكذا بدون محاكمة"، أجابوني بأن كثيراً منهم أحيلوا للقضاء، بعد استكمال أوراقهم وملفاتهم، ومن لم تثبت تهمته لدى القضاء، أفرج عنه، وصرفت له تعويضات مادية، (ألف ريال) عن كل يوم، وبعضهم اكتفيَ معهم بالمدة التي قضوها، والبقية، ما زالت قضيتهم مفتوحة لم تحلّ، ولا نملك الإفراج عنهم حتى تكتمل ملفاتهم، لأن القضاء أصلاً لا يقبلها، كونها متعلقة بأشخاص آخرين، خصوصاً أولئك المرتبطين بخلايا واسعة، لم يقبض بعد على المرتبطين بهم، أو أن القضاء أصلاً هو من يطلب التحفظ عليهم، وأنا هنا أنقل ما سمعت من إجابة من المسؤولين"، وينهي الكاتب قائلاً: "سأختم بالتأكيد على حقوق هؤلاء الموقوفين، وحقّ كل واحد منهم في محاكمات عادلة، وإنني شخصياً في صفّ من لم يتورط بحمل السلاح، وبالتأكيد ما رأيته في سجن الحاير ينبئ عن توجّه صادق لدى الدولة بالإسراع في الإفراج عن هؤلاء الأبناء بعد تأهيلهم فكرياً، ولكن تبقى مهمة أمن الوطن فوق أي اعتبار، وهو يا أحبة ما أتمنى أن تستوعبوه، فتنظيم القاعدة ما يزال حاضراً، ولا يغرنكم خموده، وأمن الوطن خط أحمر ينبغي لنا التكاتف جميعاً من أجله، وصدقوني بأن أفراد القاعدة هم الأكثر في تلكم السجون".