كاتب سعودي: نعم يمكن للشاب العيش ب 1000 ريال فقط

"آل الشيخ" يطالب بالتحقيق في "تحيّز قاض ضدّ أم ليان"

أيَّد كاتب صحفي مقولة الشيخ سليمان الراجحي "إن الشاب يمكنه العيش ب 1000 ريال فقط" إذا آمن الشباب بأنفسهم وامتلكوا الرغبة في النجاح، ويطالب الكاتب الدولة بتقديم تسهيلات تمويل للشباب وقوانين تحمي عملهم وتجارتهم، فيما يطالب كاتب آخر، أجهزة التفتيش المعنية بالقضاة بالتحقيق في مزاعم "أم ليان" بتحيّز القاضي ضدها في قضيتها للحصول على حضانة بناتها الثلاث.

كاتب سعودي: نعم يمكن للشاب العيش ب 1000 ريال ولكن بشروط
أيَّد الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" مقولة الشيخ سليمان الراجحي" إن الشاب يمكنه العيش ب 1000 ريال فقط" إذا آمن الشباب بأنفسهم وامتلكوا الرغبة في النجاح، ويطالب الكاتب الدولة بتقديم تسهيلات تمويل للشباب وقوانين تحمي عملهم وتجارتهم، ففي مقاله "العيش ب 1000 ريال فقط" يقول الكاتب "بالأمس في لقاءٍ مع كتاب وإعلاميين، قال الشيخ الراجحي كلمة أثارت الكثير ولم تستوعب بالمعنى الذي يقصد "في تقديري" حين قال: إنه يستطيع العيش بألف ريال فقط، وهذا ممكن أن يعيش بها في حال أنه كان يبني نفسه من الصفر .. فهناك "عمال" كثيرون يعملون بأقل أو ما يقارب ألف ريال الآن، ولكن فتحوا أعمالاً ومهناً وحرفاً وشقوا طريق النجاح للوصول للمال بملايين الريالات"، ويضيف الكاتب "الشيخ سليمان الراجحي يلوم الشباب كيف يصبحون عاطلين والبلاد فيها خير وفرص عمل، وأتفق مع الشيخ بكلامه ولكنهم يحتاجون إلى تسهيلات تمويل حتى وإن كانت محدودة، يحتاجون إلى قانون ونظام يحمي عملهم وتجارتهم، فالشباب ليس كلهم سواسية يملكون نفس الإرادة والصبر والتحمل، فهناك فوارق واختلافات عديدة، العمل كثير والفرص أكبر، ونجد نجاحات كبيرة موجودة، ولكن البلاد تغرق "بالمقيم" غير النظامي أو ممارس لعمل تجاري بتستر وبحماية المواطن، هنا تصبح الفرص غير متكافئة", وينهي الكاتب متوجها للشباب" رسالتي للشباب أقولها من تجربة وممارس في القطاع الخاص، إن الفرص كبيرة ومتاحة وإن كانت برؤوس أموال صغيرة، ولكن فتش عن الفرص ولا تستعجل واعمل بنفسك، وابحث عن الفرصة التي لها احتياج ولا تبدأ كبيراً فتصغر، بل صغيرا فتكبر، والزم الصبر والعمل والإرادة والعزم الذي لا يلين، فمَن يسير على الدرب سيصل حتماً بصدق وأمانة ووضوح".

"آل الشيخ" يطالب بالتحقيق في "تحيّز قاض ضدّ أم ليان"
طالب الكاتب الصحفي محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ في صحيفة "الجزيرة" أجهزة التفتيش المعنية بالقضاة بالتحقيق في مزاعم "أم ليان" بتحيّز القاضي ضدها في قضيتها للحصول على حضانة بناتها الثلاث، ففي مقاله "أم ليان والقضاء .. قضية تحتاج إلى تحقيق" يقول الكاتب "يقول خبرٌ نُشرَ في موقع «الجزيرة أونلاين»: (كشفت أم ليان أنها قابلت رئيس محكمة بريدة لرفع ما سمته تحيّز القاضي ضدها في قضيتها التي تسعى منذ ما يزيد على العامين في إصدار حكم شرعي ينص على حقها في حضانة بناتها الثلاث ونفقتهن من طلقائها السابقين).. وقالت ل (الجزيرة أونلاين): إن رئيس المحكمة رفض التعاون معها في البداية، ما دفعها إلى التهديد بتصعيد قضيتها إعلامياً، الأمر الذي قالت إنه دفع رئيس المحكمة إلى وعدها بمتابعة قضيتها بنفسه". ويعلق الكاتب بقوله "إن يرضخ رئيس المحكمة للتهديد كما جاء في الخبر أمرٌ لا يمكن إلا أن نتوقف عنده، خاصة أن ما جاء في ثنايا الخبر عن قضية هذه المرأة يُحتم على رئيس المحكمة أن ينظر في مدى صحة ادعائها بأن القاضي الذي نظر في قضيتها كان متحيزاً كما تدعي، أو يحيلها إلى درجة قضائية أعلى، خاصة أنها - كما تقول - مظلومة، ومكلومة، ومهضومة الحقوق، فضلاً عن أنها تعاني تعسفا وظلماً وتعنيفاً من قبل ولاتها الشرعيين الذين أجبروها على الزواج رغماً عنها كما تدعي". ويضيف الكاتب راصداً قصة أم ليان "جاء في ثنايا خبر قضية أم ليان كما نشر بالنص في موقع (الجزيرة أونلاين) ما يلي: (وتعود تفاصيل قصة أم ليان إلى أن زواجاتها الثلاث السابقة تمت بالإكراه، حيث كانت تُعنف من قبل أشقائها، وتجبر على الزواج، الذي كانت تظن في البداية أنه سيساعدها على التخلص من العنف الذي تواجهه بشكل يومي).. فطليقها الأول كما تقول: (لم يكن أهلاً للزواج، حيث تخلى عنها وعن ابنته، وسافر إلى الولايات المتحدة بحجة استكمال دراسته، وهو متخل عن ابنته). أما طليقها الثاني فقد: (تزوجها لمدة ستة أشهر، وحين أراد تطليقها أخبرها أن الهدف من زواجه بها هو تأديب زوجته الأولى، وأن مراده تحقق، لتبدأ بعد ذلك معاناتها في أروقة المحاكم بحثاً عن حق الحضانة الذي تم لها من خلال حكم هيئة التمييز، لكنها تفيد أن القاضي حذرها من أنه في حال طلب طليقها الثاني حضانة ابنتها فسيحكم له بذلك).. أما طليقها الثالث فكان (ثالثة الأثافي) كما يظهر من القصة، تقول عنه بالنص: (هو أحد أشهر قرّاء القرآن وأئمة المساجد والدعاة في العاصمة الرياض، وتزوجها بمباركة أشقائها زواج مسيار لمدة أربعة أشهر، لم تره خلالها إلا أربع أو خمس مرات، وأنه كان ينتظر أن تلد له مولودا ذكراً، لكنها حين اتضح أنها حامل بابنتها (شهاليل) طلقها دون علمها، مشيرة إلى أن طليقها الثالث له 8 بنات من زوجته الأولى، وحين علمها بأمر الطلاق الذي لم يوثق في المحكمة طلبت توثيق الطلاق، لكنه رفض ذلك، وحين طلبت الخلع أجبرها طليقها الثالث على دفع 5 آلاف ريال، رغم أنه لم يدفع لها مهرا، وبعد وصول قضية حضانة ابنتها (شهاليل) إلى المحكمة أنكر طليقها الثالث أبوتها، وطالب بتحليل الحمض الوراثي (DNA)، ما دفعها إلى الموافقة على إجراء التحليل مع توثيق مطالبتها بإقامة حد القذف عليه إذا ثبتت أنها ابنته، ليتراجع الطليق الثالث عن مطالبته بالتحليل، لكنه حتى الآن لم يسجل (شهاليل) ذات الثلاثة أعوام في السجل المدني ابنة له)"، ويتساءل الكاتب " إذا كانت هذه القضية صحيحة، فلماذا رفض رئيس المحكمة التحقق من صحة ادعاءاتها بأنها كانت ضحية لقاض متحيّز، ثم تراجع ووعد بالنظر فيها بنفسه بعد أن هددته بالإعلام؟". وينهي الكاتب قائلاً "القضية تحتاج إلى متابعة من أجهزة التفتيش المعنية بالتفتيش على القضاة، فإذا كانت ادعاءاتها صحيحة فلا بد من التحقيق في الموضوع، فالقضية قضية حقوق ولا بد أن تقوم المحكمة بدورها، وإيصال أحكامها القضائية إلى مرحلة القطعية النهائية؛ أما إذا كانت هذه المرأة تحاول أن تُسيء للقضاء وتضغط على القضاة لتوجيه أحكامهم الوجهة التي تريد دون وجه حق فلا بد من عقابها؛ فالتشكيك في القضاء ومحاولة الإساءة إليه قضية في غاية الخطورة".