محكمة بحرينية تستدعي ضابطاً كويتياً لقضية "التجسُّس الإيراني"

أجّلت محكمة الاستئناف العليا بمملكة البحرين، اليوم الإثنين، قضية 3 متهمين أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعناوينهما لدى السلطات البحرينية، بالتجسُّس لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 15 أكتوبر 2012، لتبليغ ضابط كويتي للحضور لتقديم شهادته.
ووفقاً لعددٍ من الصحف البحرينية، فإن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 5 يوليو 2011 حكمها في قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعناوينهما لدى السلطات البحرينية)، بالتجسُّس لصالح الحرس الثوري الإيراني، إذ قضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف دينار. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم منذ عام 2002 وحتى أبريل 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع مَن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجسُّس لصالح الحرس الثوري الإيراني، بغرض إمداده بمعلوماتٍ عسكرية واقتصادية، وسلّموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني، مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين.